اتفاق جزئي سوداني لإطلاق حوار وطني

توصلت قوى سياسيَّة سودانيَّة اجتمعت في العاصمة الإثيوبيَّة أديس أبابا برعاية الآليَّة الخمسيَّة، إلى بيان مشترك يمهد لإجراء حوار سياسي شامل، إلَّا أنَّ الاجتماعات أظهرت انقسامًا واضحًا، مع محاولات إقصاء لعدة أطراف من الحوار أو الاجتماعات.
وبعد ساعات من توقيع وثيقة سودانيَّة أقرَّها تحالف «صمود» وبعض فصائل الكتلة الديمقراطيَّة، إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل، والمؤتمر الشعبي تيار علي الحاج، وحزب الأمة، إلى جانب ممثلي منظمات نسوية وشبابيَّة، خرجت قوى أخرى ترفض الوثيقة ،وما أسفرت عنه من نتائج.
وجاء لقاء القوى السياسيَّة والمدنيَّة بدعوة من الآليَّة الخماسيَّة المعنيَّة بالأزمة السودانيَّة، التي تضم منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربيَّة، والهيئة الحكوميَّة للتنمية «إيغاد».
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، صديق تاور، إن «الحديث عن انقسام القوى السياسيَّة في السودان مبالغ فيه ويُستخدم عادة كذريعة من أنصار الديكتاتورية لتبرير الانقلابات على السلطة المدنيَّة».
وأوضح -في تصريحات لـ «سبوتنيك» الروسيَّة- أنَّ «القوى السياسيَّة رغم اختلاف رؤاها وبرامجها، كانت متفقة على الحد الأدنى المتمثِّل في وحدة البلاد وضرورة الحكم المدني، وهو ما ظهر جليًّا في المشاورات الأخيرة بأديس أبابا وغيرها من المنابر».
وأشار تاور إلى أنَّ «حرب 15 أبريل 2023، فرضت واقعًا جديدًا، إذ تحوَّلت شراكة الأمس بين الجيش السوداني و «قوات الدعم السريع» إلى مواجهة مسلَّحة تهدد وحدة السودان ومؤسساته، ما دفع القوى المدنيَّة والسياسيَّة إلى التوافق على ضرورة وقف الحرب ورفض أي حلول عسكريَّة أو مشروعات تقسيميَّة».