اتفاقية "سعودية - يمنية" لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار دعمًا لقطاع الطاقة في اليمن

وُقِّعَت اليوم اتفاقية 'سعودية - يمنية' لتوريد مشتقات نفطية دعمًا لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لوزارة الكهرباء والطاقة، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وقعها كل من معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

ويغّذي دعم المشتقات النفطية 'ديزل ومازوت' أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، تعزيزًا لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعمًا للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية، حيث يأتي امتدادًا لنهج المملكة العربية السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيفًا من معاناته الإنسانية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

كما وُقِّعَت اتفاقية بين شركة النفط اليمنية 'بترومسيلة'، ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في استدامة أعمال 'بترومسيلة' كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها، لدعم الحكومة اليمنية.

يأتي الدعم وفقًا لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحًا للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة في عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار، وتأتي المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار، في وقت يشهد ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للأشقاء اليمنيين.