مدير دعم القرار بديوان المظالم: منظومة الريادة لدعم الجودة والإنفاق ورضا المستفيدين

قال فهد الفهيد مدير دعم القرار بديوان المظالم: إنَّ إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة، وتعظيم الأثر، تهدف إلى تطبيق معايير الحوكمة والتميُّز المؤسسيِّ، وتحفيز ودعم فرص الابتكار والإبداع في تطوير الأعمال.
وأكَّد في حوار لـ»المدينة» على أهميَّة بناء تواصل فعَّال، وعلاقة تشاركيَّة مع المستفيدِين وأصحاب المصلحة، وتحسين جدوى التخطيط الماليِّ وكفاءة الإنفاق، مشيرًا أنَّ القضاء الإداري تجاوز مصطلح الرقمنة إلى الابتكار في التقنيات الناشئة. وإلى نص الحوار:
* ما هي فكرة منظومة ديوان المظالم؟
- منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر هي مسار لأعمال ديوان المظالم وتنظيماته ومنصاته وإجراءاته القضائيَّة والإداريَّة، وهي نتاج المتابعة الدقيقة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الذي يؤكِّد دائمًا الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين، واهتمام وتوجيه سموِّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى طموحات القيادة وتطلُّعات المستفيدين، وفق مناهج التخطيط والتطوير والابتكار، وبمعنى أدق المنظومة هي خارطة الطريق للوصول إلى تلك الطموحات والتطلُّعات.
* هذه الرؤية تطرح تساؤلًا: لماذا المنظومة؟ ولماذا الآن؟
- واكب ديوان المظالم ما يشهده القطاع العام من نقلات تطويريَّة فريدة من نوعها، بل كان في طليعة القطاعات التي نقلت أعمالها وخدماتها بالحوكمة والرَّقمنة إلى واقع آخر. وكان من أولويات العمل بتوجيه د. علي الأحيدب، الارتقاء بما تحقق لديوان المظالم، وأن تكون الخطوة المقبلة هي تعظيم الأثر بزيادة فرص الجودة والإنجاز، ودعم إمكانيَّة ومكانة ديوان المظالم الرائدة، وجاءت الآن لتمثِّل المحطة المثلى نحو المستقبل الذي يجب أنْ يكون أكثر كفاءة وابتكارًا.
* كيف ستقود منظومة ديوان المظالم مستقبل القضاء الإداري؟
- منظومة ديوان المظالم حدَّدت ما نريد، وبالتالي رسمت كيف يتم تجسيد روح الريادة في مستقبل القضاء الإداري، عبر المشروعات المستقبليَّة، وتسخير الإمكانات والكفاءات والتقنيات لتجويد الأعمال، ومنها إلى مرحلة أعمق وأعظم أثرًا من حيث قيمة الأعمال والعمليات القضائيَّة، وتعزيز استدامتها لتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنجاز والشفافية، ورضا المستفيدين.
* ما المستجدات التي يعمل عليها ديوان المظالم في رقمنة وحوكمة إجراءات التقاضي، وسرعة إنجاز الدعاوى؟
- اليوم تجاوزنا مصطلح الرقمنة إلى الابتكار في التقنيات الناشئة، وبالتالي ترسم هذه المنظومة منظورًا مؤسَّسيًّا متكاملًا يستوعب الطموحات والتطلُّعات من خلال الاستثمار الأمثل في الكفاءات البشريَّة والتقنيات الحديثة لصناعة مستقبل أكثر جودة، ومواجهة تحدِّيات الإنجاز والريادة.
* ما هي منطلقاتكم التي ارتكزتم عليها في بناء منظومة ديوان المظالم؟
- المنظومة قامت على عدد من المرتكزات، أولها تطلُّعات القيادة، ثم جهود وأفكار ومبتكرات روَّاد ومنسوبي القضاء الإداري، ومتطلَّبات الجهات التشريعيَّة، ومراكز الحوكمة، ومعايير الجوائز المحليَّة والعالميَّة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والممارسات الحديثة في القضاء، وإدارة المنظومات والتقنيات الناشئة.
* ماهى أهم محاور منظومة ديوان المظالم؟
تكمن أهم محاور المنظومة في تطبيق معايير الحوكمة، والتميُّز المؤسسي، وما يتطلَّبه من تكامل واستدامة، بالإضافة إلى تحفيز ودعم فرص الابتكار والإبداع في تطوير الأعمال والاستفادة الممكنة والآمنة من مستجدَّات التقنيات الناشئة.
* ما هي النتائج المرجوَّة من المنظومة؟
- نتطلَّع من خلال المنظومة إلى قضاء إداريٍّ مستقلٍّ يتميَّز بشفافية تحقيق العدالة وإنجازها وتنفيذها عبر كوادر مؤهَّلة، وإدارة حديثة، وإجراءات ميسَّرة، وتقنيات متطوِّرة وبناء بيئة محفِّزة لنشر الوعي بالقضاء الإداري، وسينتج عن تفعيل وتنفيذ هذه المنظومة خدمات قضائيَّة مميَّزة، ومنظومة قضائيَّة رقميَّة مبتكرة، وكفاءة ماليَّة مستدامة، وعلاقات تشاركيَّة للريادة وتعظيم الأثر.