2.6 تريليون ريال مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

كشفت جلسة حواريَّة لمجلس الأعمال السعوديِّ الفرنسيِّ، الذي استضافته وزارة الخارجيَّة الفرنسيَّة، عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص السعوديِّ في الناتج المحليِّ الإجماليِّ في عام 2025 إلى 2.6 تريليون ريال، مدعومًا بإصلاحات اقتصاديَّة تجاوزت 920 إصلاحًا، وبرامج رُؤية المملكة 2030.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 44.2 مليار ريال في 2025، بنموٍّ بلغ 7.2%، فيما جاءت الاستثمارات الفرنسيَّة ضمن أكبر الاستثمارات الأجنبيَّة في المملكة، مع تركُّزها في قطاعات الطاقة، والبنية التحتيَّة، والخدمات اللوجستيَّة، والسِّياحة.
واختتم وفدُ اتحاد الغرف السعوديَّة، برئاسة رئيس الاتحاد عبدالله بن صالح كامل، يرافقه الأمين العام المهندس سلطان بن محمد المسلَّم، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، زيارة عمل إلى الجمهوريَّة الفرنسيَّة استمرَّت خمسة أيام، شارك خلالها في أعمال منتدى 'رُؤية الخليج 2026'، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميِّين ومؤسسات اقتصاديَّة، وقيادات أعمال بارزة؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصاديَّة بين المملكة وفرنسا، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الأولويَّة.
واستهلَّ الوفدُ المكوِّن من أكثر من 40 من كبار الشركات والمستثمرين السعوديِّين، زيارته بالمشاركة في حفل العشاء السنويِّ لمجلس الأعمال السعوديِّ الفرنسيِّ، الذي استضافته وزارة الخارجيَّة الفرنسيَّة.
وعلى مدى يومين شارك الوفد في أعمال منتدى 'رُؤية الخليج 2026' إحدى أبرز المنصَّات الاقتصاديَّة الخليجيَّة الفرنسيَّة، الذي نظَّمته وكالة 'بيزنس فرانس' Business France بمشاركة مسؤولين حكوميِّين ومستثمرين، وقادة أعمال من فرنسا، ودول مجلس التعاون الخليجيِّ.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصاديِّ والاستثماريِّ، وتفعيل مشاركة الشركات السعوديَّة والفرنسيَّة في الأسواق الواعدة.
والتقى الوفد مسؤولي منظَّمة 'الميديف' MEDEF International، أكبر تجمُّع لأصحاب الأعمال والشركات الفرنسيَّة، بحضور رؤساء تنفيذيِّين لكبرى الشركات، وجرى استعراض الفرص الاستثماريَّة والمشروعات الإستراتيجيَّة المرتبطة برُؤية المملكة 2030.