أخيرة
جدة تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية
تاريخ النشر: 27 يونيو 2026 02:01 KSA
تستضيف مدينة جدة المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية: 'الأنظمة والاتجاهات الحديثة'، خلال الفترة من 18 إلى 20 محرم 1448هـ، الموافق 3 إلى 5 يوليو 2026م، بترخيص الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أن النسخة الثالثة من المؤتمر شهدت تميزاً علمياً لافتاً من خلال مشاركة (34) بحثاً ودراسة علمية متخصصة، إلى جانب عدد من الملصقات العلمية التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من الجامعات والمؤسسات العلمية والقانونية ومكاتب المحاماة.
وأوضح أن المؤتمر تميز بتنوع موضوعاته وتكامله المعرفي، حيث ناقش أحدث المستجدات في التشريعات والأنظمة العدلية، والحوكمة والمسؤولية المؤسسية، والتحكيم والاستثمار، والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والجرائم المعلوماتية، ومقاصد الشريعة والفقه المعاصر، فضلاً عن عدد من القضايا الفكرية والقانونية المعاصرة.
وتتناول الجلسات العلمية للمؤتمر عدداً من الموضوعات الرئيسة التي تعكس تنوع القضايا القانونية والشرعية المعاصرة؛ إذ تناقش الجلسة الأولى التشريعات والأنظمة العدلية بين النظرية والتطبيق القضائي، التي يرأسها المحامي خالد سامي أبو راشد، رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، فيما تستعرض الجلسة الثانية الحوكمة والمسؤولية في الأنظمة السعودية من خلال رؤى وتطبيقات معاصرة، وترأسها الدكتورة روان عطية الله صالح الصحفي، المتخصصة في الأنظمة وعضو هيئة التدريس بجامعة حفر الباطن. كما خُصصت الجلسة الثالثة لاستعراض الملصقات العلمية وما تضمنته من أفكار وإبداعات مبتكرة، التي يرأسها رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الرحمن محمد الزهراني، في حين تتناول الجلسة الرابعة جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الجنائية ضمن جلسة حوارية متخصصة، يديرها الدكتور عبد الله بن فهيد الصعب، أستاذ القانون المشارك في جامعة المجمعة والمستشار القانوني بمجلس الوزراء.
ويُختتم اليوم الأول بورشة عمل تدريبية بعنوان 'الملكية الفكرية في الشريعة والقانون'، تقدمها المحامية والمحكم التجاري الدكتورة رباب أحمد المعبي، وهي متاحة لجميع المسجلين للمشاركة والحضور في المؤتمر.
وفي اليوم الثاني، تناقش الجلسة الخامسة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأثرهما في المنظومة القانونية، التي يرأسها الدكتور محمد سعيد الحمراني، مؤسس قسم القانون بكلية الأعمال بجامعة بيشة ورئيس قسم القانون بها سابقًا، بينما تركز الجلسة السادسة على مقاصد الشريعة والفقه المعاصر ودورهما في بناء المنظومة العدلية، التي ترأسها الدكتورة عائشة عوض محمد المطيري، أستاذ الفقه المساعد بجامعة تبوك. وتُختتم الجلسات العلمية بالجلسة السابعة التي تتناول قضايا ومشكلات معاصرة في القانون والشريعة والفكر، والتي ترأسها الدكتورة نوف بنت مفرج بن سعدي الجهني، الأستاذ المشارك بجامعة الطائف، كلية الشريعة والأنظمة.
الجدير بالذكر أن الحضور والمشاركون يقدم لهم مجموعة من الخدمات والمزايا، تشمل الحقيبة العلمية، وشهادات المشاركة للأبحاث والملصقات العلمية، وشهادة حضور المؤتمر، وشهادات حضور ورش العمل، إضافة إلى كوفي بريك ووجبتي غداء خلال يومي المؤتمر.
وأضحت اللجنة المنظمة ان المؤتمر متاح للحضور لجميع المهتمين والمتخصصين، ومن أبرزهم أعضاء هيئة التدريس، والمحامون والمستشارون القانونيون، ومديرو الإدارات القانونية، وطلاب الدراسات العليا، والباحثون والمتدربون في مكاتب المحاماة، إلى جانب المهتمين بالدراسات القانونية والشرعية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أن النسخة الثالثة من المؤتمر شهدت تميزاً علمياً لافتاً من خلال مشاركة (34) بحثاً ودراسة علمية متخصصة، إلى جانب عدد من الملصقات العلمية التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من الجامعات والمؤسسات العلمية والقانونية ومكاتب المحاماة.
وأوضح أن المؤتمر تميز بتنوع موضوعاته وتكامله المعرفي، حيث ناقش أحدث المستجدات في التشريعات والأنظمة العدلية، والحوكمة والمسؤولية المؤسسية، والتحكيم والاستثمار، والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والجرائم المعلوماتية، ومقاصد الشريعة والفقه المعاصر، فضلاً عن عدد من القضايا الفكرية والقانونية المعاصرة.
وتتناول الجلسات العلمية للمؤتمر عدداً من الموضوعات الرئيسة التي تعكس تنوع القضايا القانونية والشرعية المعاصرة؛ إذ تناقش الجلسة الأولى التشريعات والأنظمة العدلية بين النظرية والتطبيق القضائي، التي يرأسها المحامي خالد سامي أبو راشد، رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، فيما تستعرض الجلسة الثانية الحوكمة والمسؤولية في الأنظمة السعودية من خلال رؤى وتطبيقات معاصرة، وترأسها الدكتورة روان عطية الله صالح الصحفي، المتخصصة في الأنظمة وعضو هيئة التدريس بجامعة حفر الباطن. كما خُصصت الجلسة الثالثة لاستعراض الملصقات العلمية وما تضمنته من أفكار وإبداعات مبتكرة، التي يرأسها رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الرحمن محمد الزهراني، في حين تتناول الجلسة الرابعة جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الجنائية ضمن جلسة حوارية متخصصة، يديرها الدكتور عبد الله بن فهيد الصعب، أستاذ القانون المشارك في جامعة المجمعة والمستشار القانوني بمجلس الوزراء.
ويُختتم اليوم الأول بورشة عمل تدريبية بعنوان 'الملكية الفكرية في الشريعة والقانون'، تقدمها المحامية والمحكم التجاري الدكتورة رباب أحمد المعبي، وهي متاحة لجميع المسجلين للمشاركة والحضور في المؤتمر.
وفي اليوم الثاني، تناقش الجلسة الخامسة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأثرهما في المنظومة القانونية، التي يرأسها الدكتور محمد سعيد الحمراني، مؤسس قسم القانون بكلية الأعمال بجامعة بيشة ورئيس قسم القانون بها سابقًا، بينما تركز الجلسة السادسة على مقاصد الشريعة والفقه المعاصر ودورهما في بناء المنظومة العدلية، التي ترأسها الدكتورة عائشة عوض محمد المطيري، أستاذ الفقه المساعد بجامعة تبوك. وتُختتم الجلسات العلمية بالجلسة السابعة التي تتناول قضايا ومشكلات معاصرة في القانون والشريعة والفكر، والتي ترأسها الدكتورة نوف بنت مفرج بن سعدي الجهني، الأستاذ المشارك بجامعة الطائف، كلية الشريعة والأنظمة.
الجدير بالذكر أن الحضور والمشاركون يقدم لهم مجموعة من الخدمات والمزايا، تشمل الحقيبة العلمية، وشهادات المشاركة للأبحاث والملصقات العلمية، وشهادة حضور المؤتمر، وشهادات حضور ورش العمل، إضافة إلى كوفي بريك ووجبتي غداء خلال يومي المؤتمر.
وأضحت اللجنة المنظمة ان المؤتمر متاح للحضور لجميع المهتمين والمتخصصين، ومن أبرزهم أعضاء هيئة التدريس، والمحامون والمستشارون القانونيون، ومديرو الإدارات القانونية، وطلاب الدراسات العليا، والباحثون والمتدربون في مكاتب المحاماة، إلى جانب المهتمين بالدراسات القانونية والشرعية.