تطبيق الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية والجودة وخفض التكاليف

أكَّدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أهمية تطبيق نهج «الذكاء الاصطناعي أولًا»؛ بهدف رفع الإنتاجية، أو زيادة الجودة، أو خفض التكاليف، أو تحسين تجربة المستفيد، ودعت قطاع المواصلات والاتصالات لإبداء الرأي بشأن مشروع (سياسة الذكاء الاصطناعي أولًا) خلال الفترة من 28 يونيو إلى 28 يوليو 2026، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى ترسيخ نهج «الذكاء الاصطناعي أولًا»؛ ليصبح توجهًا وطنيًّا عامًّا يشجع على تسخير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعيِّ عند تطوير الخدمات والعمليات والمبادرات.
وحسب المشروع، تعطى الأولوية في تطبيق نهج «الذكاء الاصطناعي أولًا» إلى المجالات التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي قيمة مضافة من حيث رفع الإنتاجية، أو زيادة الجودة، أو خفض التكاليف، أو تحسين تجربة المستفيد، كما يُنظر إلى تبني الذكاء الاصطناعي بوصفه خيارًا إستراتيجيًّا، قبل أن يكون مسألة تقنية تشغيلية.
ووفقًا للمشروع، يعتمد نجاح تبني نهج «الذكاء الاصطناعي أولًا» على ثلاث ركائز رئيسة بوصفها الأبعاد التي تسهم في التبني الفاعل للذكاء الاصطناعي، وتمكِّن الجهة من توظيفه توظيفًا مؤسسيًّا يحقق القيمة والأثر، وهي توجهات تغطـي البعـد الإستراتيجي والتنظيمي بما يضمن التبني الفاعل للذكاء الاصطناعي في الجهة، وكذلك ممكنات مؤسسيَّة تدعم الجهات في التبني الناجح للذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى مخرجات عمليَّة تدل على نضج التبني واتساع أثره.
ومنح المشروع، اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الإشراف العام على الجهود المرتبطة بهذه السياسة من حيث التوجيه والمواءمة، بما يعزِّز اتساق جهود التبني لدى الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة مع الأولويات الوطنيَّة، كما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تحديث الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة لخطط القوى العاملة بما يحقق أهداف السياسة، مع متابعة الأثر المرتبط بسوق العمل من خلال المرصد الوطني للعمل.