اختتام المرحلة الثانية من انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى 7 تجمعات صحية

أعلنت الصحة القابضة اختتام المرحلة الثانية من إجراءات انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى 7 تجمعات صحية، بعد أن تجاوزت نسبة قبول عروض الانتقال 99% ممن أبدوا رغباتهم، ضمن إجراءات شملت أكثر من 68 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية.
ويأتي ذلك امتدادًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية، التي شملت أكثر من 62 ألف موظف وموظفة، بنسبة قبول تجاوزت 99%؛ ليتجاوز بذلك عدد المشمولين بإجراءات الانتقال خلال المرحلتين أكثر من 130 ألف موظف وموظفة في 10 تجمعات صحية.
وشملت المرحلة الثانية تجمعات الأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، فيما شملت المرحلة الأولى تجمعات الشرقية، والقصيم، والرياض الصحي الثاني.

ونُفذت إجراءات الانتقال وفق الأطر النظامية المعتمدة واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (616)، بما يحفظ حقوق المنسوبين ويعزز استقرارهم الوظيفي واستمرار حصولهم على مزاياهم، كما شملت استكمال إجراءات التعاقد عبر منصة «قوى»، وضمان استمرارية الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وسبقت مرحلة الانتقال برامج تهيئة وتواصل متكاملة، شملت ورش عمل ولقاءات تفاعلية حضورية وعن بُعد مع الموظفين والموظفات، للإجابة عن استفساراتهم، وتوضيح الإجراءات والحقوق والمزايا، ومناقشة دورهم في المرحلة المقبلة وتطوير بيئات العمل.
ويجسد انتقال الكوادر الصحية والإدارية إلى التجمعات الصحية خطوة محورية في مسار التحول الصحي، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تكامل مستويات الرعاية، بما يدعم تحسين تجربة المستفيد وتسهيل وصوله إلى الخدمات الصحية وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
ويأتي ذلك امتدادًا لما حققه التحول الصحي من تقدم في مؤشرات صحة المجتمع وجودة الحياة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عامًا، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن التجمعات الصحية تمثل ركيزة رئيسة في منظومة تقديم الرعاية الصحية في المملكة، حيث تتولى تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة للسكان في مختلف المناطق، عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه، ويركز على الوقاية قبل العلاج، وتسهيل الوصول إلى الرعاية، والارتقاء بجودة الخدمات.