مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا قدمته المملكة حول "تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني"

انطلاقًا من المبادرة العالمية 'تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني' التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، طرحت بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، مشروع قرار أممي يُعزز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني من خلال تعزيز مشاركتها في قطاع الأمن السيبراني، وتنمية مهاراتها، ودعم المسارات المهنية للمرأة في هذا المجال، والإسهام في معالجة الفجوة العالمية في المواهب والمهارات السيبرانية؛ بما يعزز الصمود السيبراني على المستوى العالمي.
وقد حظي القرار بإجماع دولي باعتماده بتوافق الآراء ودون تصويت في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الثانية والستين، ويعكس هذا الموقف الدولي أهمية هذه المبادرة وأثرها الإيجابي على تعزيز الصمود السيبراني على المستوى الدولي.
وأكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، -في كلمته أمام المجلس- أن المبادرة تجسد حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، بما يراعي الأولويات الوطنية للدول.
وأوضح أن مشروع القرار يعكس على المستوى الأممي الرؤية التي تتبناها مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الكفاءات النسائية في هذا المجال ودعم المسار المهني للمرأة نحو مناصب قيادية عليا.
ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بتوافق الآراء، حرص المملكة على دعم جهود الدول في تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تتولى الإشراف على مشروعات تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد -حفظه الله -؛ حماية الطفل في الفضاء السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بالعمل والتعاون مع عدد من المنظمات والشركاء الدوليين؛ بما في ذلك مختلف الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة.