محليات
"هيئة الأوقاف" تعزّز حضور القطاع الوقفي دوليًا ضمن وفد المملكة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026
تاريخ النشر: 07 يوليو 2026 23:49 KSA
تشارك الهيئة العامة للأوقاف ضمن الوفد الرسمي للمملكة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو، وذلك في إطار الحضور الدولي الفاعل للمملكة في منصات التنمية المستدامة، وجهودها في إبراز نماذجها الوطنية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة الهيئة امتدادًا لدور المملكة في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات التنموية، من خلال إبراز التجربة الوقفية السعودية بوصفها أحد النماذج الوطنية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز حضور القطاع الوقفي ضمن المنظومة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس اتساع إسهامات الأوقاف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويؤكد مكانة الوقف بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة.
وتتضمّن المشاركة إبراز إسهامات الأوقاف لأول مرة ضمن الاستعراض الوطني الطوعي للمملكة لعام 2026، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لاستعراض التجربة الوقفية السعودية، وتسليط الضوء على دور الأوقاف في تمويل التنمية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتضمن الطاولة استعراض مؤشر التميز الوقفي بوصفه نموذجًا سعوديًا لقياس أداء الجهات الوقفية، وبحث فرص تطبيقه على المستوى الدولي.
كما تشمل مشاركة الهيئة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع برامج الأمم المتحدة والجهات الوقفية والدولية ذات العلاقة، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الداعمة لتطوير القطاع الوقفي، بما يسهم في ترسيخ حضور المملكة في سارات التنمية المستدامة، وإبراز الوقف السعودي بصفته نموذجًا تنمويًا مستدامًا ذا أثر محلي ودولي.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال
إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وبما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وتأتي مشاركة الهيئة امتدادًا لدور المملكة في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات التنموية، من خلال إبراز التجربة الوقفية السعودية بوصفها أحد النماذج الوطنية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز حضور القطاع الوقفي ضمن المنظومة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس اتساع إسهامات الأوقاف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويؤكد مكانة الوقف بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة.
وتتضمّن المشاركة إبراز إسهامات الأوقاف لأول مرة ضمن الاستعراض الوطني الطوعي للمملكة لعام 2026، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لاستعراض التجربة الوقفية السعودية، وتسليط الضوء على دور الأوقاف في تمويل التنمية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتضمن الطاولة استعراض مؤشر التميز الوقفي بوصفه نموذجًا سعوديًا لقياس أداء الجهات الوقفية، وبحث فرص تطبيقه على المستوى الدولي.
كما تشمل مشاركة الهيئة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع برامج الأمم المتحدة والجهات الوقفية والدولية ذات العلاقة، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الداعمة لتطوير القطاع الوقفي، بما يسهم في ترسيخ حضور المملكة في سارات التنمية المستدامة، وإبراز الوقف السعودي بصفته نموذجًا تنمويًا مستدامًا ذا أثر محلي ودولي.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال
إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وبما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.