محليات
نائب وزير البيئة: تسمية 2027 بـ"عام الماء" فرصة وطنية لإبراز نجاحات المملكة بوصفها نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 30 يوليو 2026 19:31 KSA
أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن موافقة مجلس الوزراء على تسمية 2027م بـ'عام الماء' تعكس ما يحظى به قطاع المياه من دعم سخي واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وترسّخ مكانة المملكة بوصفها نموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الماء يمثل عصب الحياة وركيزة أساسية للتنمية، وأن 'عام الماء 2027' يشكل فرصة وطنية لإبراز نجاحات المملكة في قطاع المياه، وما حققته من نموذج فريد، وبنية تحتية متطورة، وتجربة رائدة استفادت من أفضل التجارب العالمية، من خلال بناء منظومة متكاملة، وطورتها إلى ممارسات وحلول مبتكرة يُستفاد منها عالميًا، ووضعت بصمتها على خارطة العالم بمبادرات محلية، وإقليمية، وعالمية.
وبيّن معاليه أن 'عام الماء 2027' سيكون محطة وطنية مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة المياه والمحافظة على مواردها، وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية، وتحفيز الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية، وإبراز تجربة المملكة عالميًا كنموذج متقدم في تحقيق الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد.
وأشار إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كفاءة إدارة الموارد المائية، حيث انخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب في عام 2016م إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025م، بالتزامن مع زيادة السعة التخزينية الإستراتيجية بأكثر من 125%، فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016، كما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85% عبر شبكات المياه، بما يعكس حجم الاستثمار في البنية التحتية وكفاءة الخدمات المائية.
وأفاد المشيطي أن هذه المنجزات أسهمت في ترسيخ تجربة سعودية رائدة في قطاع المياه، تقوم على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والابتكار، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز استدامة الموارد للأجيال القادمة، بما جعل المملكة مرجعًا دوليًا في تطوير الحلول المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.
وأكد أن المكانة الدولية التي وصلت إليها المملكة تعززت بإطلاق المنظمة العالمية للمياه التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، بوصفها منصة عالمية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار والبحوث في قطاع المياه، إلى جانب استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه الحادي عشر في عام 2027، وهو ما يعكس دورها المحوري في قيادة العمل الدولي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية.
وأوضح أن الماء يمثل عصب الحياة وركيزة أساسية للتنمية، وأن 'عام الماء 2027' يشكل فرصة وطنية لإبراز نجاحات المملكة في قطاع المياه، وما حققته من نموذج فريد، وبنية تحتية متطورة، وتجربة رائدة استفادت من أفضل التجارب العالمية، من خلال بناء منظومة متكاملة، وطورتها إلى ممارسات وحلول مبتكرة يُستفاد منها عالميًا، ووضعت بصمتها على خارطة العالم بمبادرات محلية، وإقليمية، وعالمية.
وبيّن معاليه أن 'عام الماء 2027' سيكون محطة وطنية مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة المياه والمحافظة على مواردها، وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية، وتحفيز الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية، وإبراز تجربة المملكة عالميًا كنموذج متقدم في تحقيق الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد.
وأشار إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كفاءة إدارة الموارد المائية، حيث انخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب في عام 2016م إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025م، بالتزامن مع زيادة السعة التخزينية الإستراتيجية بأكثر من 125%، فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016، كما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85% عبر شبكات المياه، بما يعكس حجم الاستثمار في البنية التحتية وكفاءة الخدمات المائية.
وأفاد المشيطي أن هذه المنجزات أسهمت في ترسيخ تجربة سعودية رائدة في قطاع المياه، تقوم على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والابتكار، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز استدامة الموارد للأجيال القادمة، بما جعل المملكة مرجعًا دوليًا في تطوير الحلول المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.
وأكد أن المكانة الدولية التي وصلت إليها المملكة تعززت بإطلاق المنظمة العالمية للمياه التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، بوصفها منصة عالمية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار والبحوث في قطاع المياه، إلى جانب استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه الحادي عشر في عام 2027، وهو ما يعكس دورها المحوري في قيادة العمل الدولي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية.