ينتظر المتعاملون الماليون والمسئولون السياسيون في غالبية الدول الصناعية بتوجس كبير ردة الأسواق المالية في وقت تتصاعد فيه المخاوف بين ضفتي الأطلسي بشان المنحى الذي قد تتخذه الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو وتهدد الولايات المتحدة في آن واحد.
وتضاربت الأنباء بشان تنظيم لقاء عبر الدائرة المغلقة بين وزراء الخزانة والمال للدول الصناعية السبع وهو ما أعلنته الحكومة الايطالية ورفضت غالبية الأطراف الأخرى في بروكسل وباريس وبرلين تاكيده.
ويسود الاعتقاد ان خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين الدول الأوروبية بشان معاينة مختلف معطيات وجوانب ازمة الديون السيادية المهددة بالتفاقم في عدد من دول منطقة اليورو وفي مقدمتها ايطاليا.
ويتعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانوال باروزو الى ضغوط غير مسبوقة منذ توليه مهامه على رأس الجهاز التنفيذي الاوروبي بسبب تعثر ادارته لأزمة اليونان السيادية.
وكان باروزو فاجأ قادة منطقة اليورو بتوجيه رسالة مفتوحة اليهم تدعو الى تعزيز قدرات صندوق الإنقاذ الأوروبي المكلف ببسط الاستقرار المالي في منطقة اليورو والرفع من مقدراته وضمان تمويل الديون السيادية للدول المتعثرة.
واعتبرت الأسواق المالية تلك الرسالة بمثابة دليل عملي على وجود شكوك في قدرة دول منطقة اليورو على تطبيق توصيات القمة الأوروبية الطارئة التي جرت أعمالها يوم 21 يوليو الماضي وتم تكريسها لدعم صندوق الإنقاذ الأوروبي وإعداد الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان.
ويجري سباق فعلي على الزمن بين الأسواق المالية ووكالات التصنيف المالي من جهة ، وبين دول منطقة اليورو من جهة أخرى بشأن إدارة أزمة الديون السيادية المتفاقمة في أكثر من دولة.
وقالت فرنسا وألمانيا ان صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ليس بحاجة الى تعزيز قدراته على خلاف ما أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية.
ولكن مصادر الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل تعتبر ان موقف رئيس المفوضية نابع من حرصه على تحميل الحكومات الأوروبية مسؤوليتها كاملة وتجنيب منطقة اليورو خطر تصدع فعلي معلن.
وتخشى المفوضية ان تتكرر تجربة إدارة ديون اليونان مع الأزمة القائمة في ايطاليا وعدم تمكن الاتحاد الأوروبي هذه المرة من إنقاذ دولة بحجم ايطاليا من بداية انهيار مبرمج لمنطقة اليورو.
وتقول المفوضية ان أسواق المال ووكالات التصنيف ستطالب بشكل مستمر بشروط إضافية وانه لا يمكن لجمها بدون اتخاذ خطوات حاسمة ومقنعة.
ويتعلق السؤال الرئيس حاليا بالقدرة الفعلية لدول منطقة اليورو مجتمعة على مواجهة هذه الفرضية وهو ما يمثل ميدان المناورة الفعلي والحقيقي للمضاربين وأسواق المال ووكالات التصنيف التي لم تمهل المسؤولين الأوروبيين أكثر من أسبوعين لمعاودة الهجوم .
ويسود الاعتقاد في مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل ان على الدول المعنية بملامح الأزمة المعلنة ان تتحرك بشكل فردي قبل الدعوة الى تحرك جماعي أوروبي قد لا يكون مثمرا في نهاية المطاف.
وفيما بدأت ايطاليا اتصالات مع شريكاتها الأوروبيات وأعلنت عن مخطط لإنعاش اقتصادها فقد عقد رئيس وزراء اسبانيا خوزيه ثاباتيرو اجتماعا عاجلا في مدريد لمعاينة الموقف .
وقال زعماء منطقة اليورو يوم 21 يوليو الماضي ان الوصفة التي صاغوها لليونان تعد بمثابة القنبلة النووية للجم المضاربين . ولكن الأسواق المالية لم تقتنع بفاعلية التحرك الأوروبي وظلت الفوائد على سندات الديون لغالبية الدول الأوروبية مرتفعة بشكل غير مسبوق فيما انخفضت قيمة فوائد السندات الألمانية إلى أدنى مستوى لها منذ إعادة توحيد ألمانيا.
وترى المفوضية الأوروبية ان أفضل تحرك هو وضع محل التنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه زعماء منطقة اليورو الشهر الماضي.
ورغم مجمل هذه المؤشرات لا تزال الدوائر الاتحادية الأوروبية ترفض الحديث عن أي توجه لصياغة خطة إنقاذ لايطاليا.
وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل إن عودة التوترلأسواق المال مرتبط بالدرجة الأولى بمخاطر إفلاس الخزانة الأمريكية وليس بسبب متاعب منطقة اليورو..
ولكن أسواق المال تؤكد من جهتها ان الجدل المتنامي بشان الوضعية المالية لايطاليا واليونان يثبت ان أزمة الديون السيادية في أوروبا لا تزال قائمة وانه لم يتم بعد استئصال مسبباتها بشكل جذري .
ويقول المحللون ان أسواق المال باتت تخشى للمرة الأولى تسجيل معضلة مزدوجة أوروبية أمريكية بين ضفتي الأطلسي .
ويعتبر نفس المحللين ان أفضل رد على أزمة اليونان يتمثل في طرح خطط إنعاش فعلية للاقتصاد وحفز النمو الذي لا يزال بعيد المنال في أوروبا.
كما توجد شكوك في قدرة الدول الأوروبية على تنفيذ اتفاق 21 يوليو الماضي الخاص بإشراك القطاع الخاص وصندوق الاستقرار الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي في ضمان تسديد الديون السيادية للدول.كما ان مجمل عناصر خطة انقاذ اليونان تنتظر موافقة البرلمانات الوطنية في كل دولة وهو أمر غير مؤكد اولا، وثانيا سيكون من الصعب تمريره لدول إضافية بحجم ايطاليا.
وتتعرض ايطاليا لمضاربات أسواق المال بسبب ارتفاع حجم مديونيتها الذي يفوق 120 في المائة من صافي الدخل الوطني كما ان ديون اسبانيا ارتفعت بواقع 10 في المائة خلال عام واحد.
وترى الأسواق المالية ان منطقة اليورو تظل قادرة على انقاذ دول بحجم اليونان وايرلندا والبرتغال وكذلك قبرص المهددة ، ولكنها لن تصمد أمام إفلاس ايطاليا او اسبانيا اللتين تمثلان ثلاثين في المائة من صافي الدخل الأوروبي.
والخشية حاليا هو ان تستمر منطقة اليورو في اتباع إستراتيجية الهروب الى الأمام أي تقديم الدعم للدول المتسيبة دون التمكن من وقف النزيف.
*sbt@altayar.info
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (73) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
