سوء التنسيق.. وإرباك الحركة المرورية

الفوضى المرورية التي حدثت يوم السبت 19/10/1432هـ عند تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك، والذي عطل الحركة المرورية تماما وأصابها بالشلل لساعات طويلة، وقد امتدت أرتال السيارات القادمة من جهة ميدان الملك عبد العزيز جنوبا حتى تقاطع بني مالك شمالا، وكذلك القادمة من جهة الشرق لمسافات بعيدة، وبقيت السيارات في حالة توقف تام لتربك الحركة وعدم وجود مخارج لتصريف السيارات القادمة من الجنوب والشرق، لأن التقاطع مقفل تماما من الوسط ومقفل من الشمال من عند تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، مما زاد الحركة إرباكا وأصاب الكثير من الناس بالملل والإرهاق من طول الانتظار.
والسبب في كل هذه الأزمة المرورية (كما ذكر لنا رجل المرور الذي وصل متأخرا بعد أكثر من ساعة ونصف من الانتظار)، بأن المتسبب في كل هذا الإرباك هي (أمانة محافظة جدة)، لعدم تنسيقها مع إدارة المرور، والذي يدلل على سوء التصرف وجود الحواجز الخرسانية الموضوعة في وسط التقاطع والتي تحمل اسم شركة (نسما)، وهي من الشركات التابعة للأمانة والعاملة في مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول. ومن حقنا كمواطنين أن نتساءل: ما الداعي لقفل طريق حيوي مهم مثل طريق الأمير ماجد مع شارع مهم أيضا مثل شارع بني مالك دون أن يوجد ما يستدعي لذلك؟ أين التنسيق الذي نطالب به في كثير من الأحيان، خاصة عند عمل مثل هذه المشاريع، وقفل الطرقات والشوارع بدون سابق إعلام لمستخدمي الطريق وتعطيل مصالحهم؟ أين التنسيق مع إدارة المرور لأخذ الاحتياطات اللازمة لتسهيل حركة السير، عوضا عن (بهدلة) الناس بالوقوف لساعات دون حراك؟ ثم ما الداعي لقفل الشوارع في وقت الظهيرة (وقت الذروة وخروج طلاب المدارس والجامعات والموظفين)، وحبسهم بطريقة غير حضارية، وإهدار أوقاتهم بالانتظار لساعات بسبب استهتار بعض الشركات، واتخاذها إجراءات عشوائية بدون سابق تنسيق مع الجهات ذات العلاقة؟.
بعض الشركات العاملة في تنفيذ بعض المشاريع لا تحترم حقوق الإنسان، ولا تعيره أي اهتمام، فهي تقفل الشوارع وقتما تريد، وتنجز أعمالها كيفما تريد، وتحفّر وتكسّر وتزفلت بدون أي إعلام مسبق لمستخدمي الطريق، لأنها تعلم بأن ليس هناك رقيب أو حسيب يحاسبها على أعمالها المرتجلة، وسوء استخدامها لمتطلبات أخلاقيات العمل في الشوارع العامة، والتي تنادي باحترام السالكين لها، وتقديم الاعتذار المسبق لهم، وذلك قبل البدء في العمل بوقت كاف، ولكن عندنا كل شركة تعمل ما يحلو لها حتى لو امتدت أعمالها لشهور، أو لسنين، فالمراقبة غائبة، والمتابعة شبه مفقودة، إذن، فلا تقدير للمواطن ووقته مهما حصل.
يجب أن تحرص الشركات والمؤسسات الخدمية العاملة في الميدان على احترام الناس وعدم تعطيل مصالحهم، وهذه مسؤولية الجهات المسؤولة عن المشاريع في وضع جزاءات رادعة تجاه الشركات التي لا تلتزم بأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في كل دول العالم، والتي لا تحترم ذواتها في تقدير مستخدمي الشارع العام، وتجاهلها الواضح في عدم التقيد بالإعلان عن أعمالها مسبقا، ومتى البدء في تنفذها، أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتم التنبيه على السائقين باستخدام طرق أخرى، أو وضع لوحات إرشادية بأن الطريق مغلق، أو خلاف ذلك حتى يتصرف الإنسان قبل التورط في الزحمة وعدم الفكاك منها، أضف إلى ذلك عشوائية السائقين وتهورهم في أحقية المرور لتجاوز هذا المأزق بتجاوز الأرصفة، أو القفز من فوق الجزر الوسطية، وذلك كله بسبب سوء تصرف الشركة وغياب رجل المرور الذي يضبط حركة السير.
إننا نعتب على أمانة محافظة جدة التي سمحت لإحدى شركاتها بالتصرف غير اللائق حيال مستخدمي الطريق، كما نعتب على مرور محافظة جدة الذي يسمح بمثل هذه التجاوزات لعرقلة حركة المرور في الشوارع العامة والحيوية، خاصة في أوقات الذروة دون سابق تنسيق.
متى نرتقي ونهتم بمصالح الناس، ونحترم ذواتهم، ونحافظ على أوقاتهم من الهدر والضياع، ونحرص على سلامة أبدانهم من الضغط، والسكري، وانتكاسات القولون، وغيرها من المنغصات، التي تنجم عن معاناتنا مع مشكلات الطرق السريعة واكتظاظها، وضيق الشوارع وكثرة حفرياتها ومطبّاتها، وسوء زفلتتها، وغمرها بمياه الصرف الصحي والمياه الجوفية الملوثة، وسوء توقيت إشاراتها المرورية الضوئية؟!
همسة للعاملين في الشركات المنفذة للمشاريع، وللعاملين في حركة السير، بأن يحترموا مشاعر الناس، وعدم المساس بمصالحهم وهدر أوقاتهم، فهناك المريض، وصاحب الحاجة، والمرتبط بموعد مهم، وأطفال صغار في المدارس، وغيرهم من أصحاب الارتباطات المهمة، بأن يتعاملوا مع مستخدمي الطريق بأسلوب راق، إما بوضع لوحات إرشادية بأن الطريق مغلق للإصلاح، أو الإعلان عن مسميات الطرق أو الشوارع التي سوف تقفل مستقبلا والتوجيه للطرق البديلة، وأن ينجزوا أعمالهم بعيدا عن الفوضى والارتجالية، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهة ذات العلاقة، وأن يتركوا إغلاق الطرق وتحويل مساراتها لإدارة المرور فهي المسؤول الأول عن حركة السير وضمان انسيابيتها.
وإحقاقا للحق، فلو حدث خلاف ما ذكرنا سابقا وثبت أن الأمانة قد سبق لها التنسيق مع إدارة مرور جدة بخصوص قفل تقاطع شارع الأمير ماجد مع بني مالك، فإن اللوم يقع بالكامل على إدارة المرور لأنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان انسيابية الحركة في هذا التقاطع وإظهار نوع من الاحترام للسالكين لهذه الشوارع.