لكنه التنفيذ يا ذكي!!

‏يبدو أن إمارة دبي قررت أخيرًا شن حرب عشواء على الفساد المالي تحديدًا، بالرغم من مظاهر الضبط والربط المعروفة ‏عنها، والتي ساهمت إلى حد كبير في جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي طالما وثقت في الإجراءات المتبعة هناك لحفظ ‏الحقوق ورعاية الاستثمارات. ‏لكن دبي رأت أن سن مزيد من القوانين المغلظة سيردع حتمًا الفئة المتبقية التي تقتات على الفساد، ولا تنمو إلاّ في ظله وتحت ‏هوائه الكريه، ورائحته المنتنة. وتضمنت القوانين أحكامًا بالسجن تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة لناهبي المال العام أو ‏الخاص. ولن تخفف العقوبات حتى يتم إرجاع المال إلى وعائه الأصلي عامًّا كان أو خاصًّا. ‏نعم يظل القانون مهما غلظ دون هيبة ما لم يعلم القاصي والداني، والكبير والصغير، والقوي والضعيف أن لا أحد فوق القانون، ‏وأن التطبيق سيناله حتمًا إن هو اخترق القانون. لا يُحفظ للقانون قدره مثل تطبيقه على الجميع دون خوف ولا مجاملة. ‏وعلى مستوى الاتحاد الإماراتي أصدر رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد قانونًا اتحاديًّا لمكافحة التدخين، جاء في بعض بنوده ‏التشديد على مَن يدخن داخل سيارته الخاصة وبجانبه طفل حتى تصل العقوبة في أشد حالاتها إلى غرامة مالية تبلغ مليون ‏درهم (أكثر من مليون ريال) مع السجن لفترة قد تمتد إلى سنتين. ويتضمن القانون حظر التدخين في جميع وسائل النقل العام ‏والأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والمطارات والفنادق وغيرها. ‏للمرة الألف يبدو أننا دائمًا نسبق الآخرين في إصدار التشريعات، فقانون حظر التدخين صدر في المملكة منذ 30 سنة تقريبًا، ‏وبأمر سامٍ كريم لكن الآخرين يسبقوننا في فرض القوانين بقوة التنفيذ، وبعدالة التطبيق، لتكون المحصلة في صالحهم، والنهاية ‏أكثر سعادة بالنسبة لهم. ‏ما الذي يؤخر خطواتنا نحو تنفيذ فعلي مدعوم بالمساواة والشفافية والقوة؟ ولماذا لا نكون على مستوى الجدية الصارمة التي ‏تحفظ للقوانين هيبتها، وللمصلحة العامة مكانتها، وللخير عامة علو شأنه، وعظيم نفعه!!‏