منذ مدة و أنا أود ان أكتب حول نظام ساهر ما له و ما عليه ، فانضم إليه مؤخراً نظام حافز و كلاهما أثار عاصفة من الانتقادات و قليلا من الإنصاف.
فأما نظام ساهر فله أنه جاء من أجل سلامة الناس و الحفاظ على أرواحهم ، من خلال ضبط المخالفين بطريقة آلية لا تفرق بين الكبار و الصغار ، و هو ما كنا نفتقده في الأنظمة التقليدية السابقة إذ يدخل عنصر القرابة والجماعة و الواسطة في تطبيق النظام على ناس و عدم تطبيقه على آخرين وهو ما أفسد السائقين و أشاع الفوضى و السلوكيات السيئة بينهم. و له أنه نجح في ضبط حركة و سلوكيات السائقين في المناطق التي يغطيها -فقط- على الطرق السريعة الدائرية في المدن التي طُبق فيها ، فتراهم يسيرون وفقاً للسرعة المحددة، و تبدو الطرق هادئة و السيارات مصفوفة بعضها خلف بعض.
و أما ما هو عليه فإن على رأسها أنه تأسس بأموال القطاع الخاص ، و أن تشغيله و تطويره يموّل من مخالفات الناس ، و هو ما يشكل حافزا لمشغلي النظام على زيادة حجم المخالفات التي يرصدونها إلى الحد الذي جعل النظام يبدو و كأنه ينصب المصائد لتصيد المخالفات لزيادة الحصيلة ، و ليس منعها و الوقاية من آثارها المدمرة.
فمما يُعتبر من المصائد تحديد السرعات على بعض الطرقات بمستويات منخفضة –برغم زيادة بعضها في الآونة الأخيرة- إلى درجة تجعلها مصائد أكثر منها رقابة للطرق و توخي سلامة مستخدميها ، و أيضاً مواقع وضع الكاميرات يشكل مصائد ، مثل وضعها في بداية التحول من سرعة أعلى إلى سرعة أقل كما هو حاصل على مدخلي جدة من طريق مكة-جدة السريع فبعد أن تكون سرعة الطريق 120كم يتم تخفيضها إلى 100كم ووضع الكاميرات في الكيلو متر الأول بعد التخفيض و بذلك يكون مصيدة و ليس مراقبة.
و عليه أيضاً أنه لم يتقدم في تغطية شوارع المدن و تقاطعاتها بالشكل المتوقع ، و لا يزال يعمل بوسائل متحركة و لكن في مواقع ثابتة و متباعدة ، أصبحت معروفة للمخالفين ، و هو ما أضعف فعاليته و بدا و كأنه يفقد هدفه الأساسي و هو مراقبة الطرق على مدار الساعة من أجل منع المخالفات ، مع بقائه على هدف جباية الأموال و تمويل تشغيل المشروع و استكمال مراحله اللاحقة و لكن ببطء شديد.
إن نظام ساهر مطبق في العديد من دول العالم ، و عندما كنت في رحلة عمل للصين قبل عامين لفت انتباهي كثافة الكاميرات على الطرق السريعة حيث يتم تثبيت الكاميرات في الجزيرة الوسطية لتغطية الاتجاهين و توزيعها على مسافات متقاربة ،
و أما عند إشارات المرور، فيوجد كاميرا على كل حارة من حارات الطريق بحيث قد يصادف وجود 12 أو 16 كاميرا في التقاطع الواحد، الخلاصة أن التغطية شاملة. أما عندنا فلا زلنا نحبو في تطبيق النظام ، وفي تصوري لو استمررنا على نفس الوتيرة فإن النظام قد يتوقف أو على الأقل يفشل في تحقيق الأهداف التي اعتمد من أجلها و (تعود حليمة لعادتها القديمة) و تعود الفوضى لشوارعنا و طرقنا و تعود الحوادث لحصد أرواحنا و مواردنا البشرية و المادية.
و لذلك و لكل ما سبق فإن الحل في أن تموّل الدولة تأسيس البنية التحتية للنظام في جميع طرقات و شوارع مدن المملكة ،
وأن يُترك التشغيل للقطاع الخاص وأيضاً بضمان حد أدنى من الربح ، وبغير ذلك سيظل التقدم محدودا و ضعيفا و يظل حافز زيادة الحصيلة من المخالفات و التصيّد لدى الشركات المشغلة قائما. و ريثما يتم ذلك على الكاميرات المتحركة أن تغير مواقعها باستمرار مع الابتعاد عن نصب المصائد و التركيز عل هدف سلامة مستخدمي الطرق.
و أما نظام (حافز) فحديثي عنه مؤجل للأسابيع القادمة ..
و دمتم بخير ..
