تسترلوجيا سفري - محلي

حملت إلينا جريدة المدينة في عددها الصادر يوم الخميس 24/3/1433هـ إخبارية نقل تفاصيلهما عبدالله الزهراني من الدمام عمّا آل إليه وضع السوق السعودي بعد أن سيطرت على مفاصله العمالة الوافدة بمزاولتها للنشاط التجاري الذي هو حق خالص للمواطن بموجب نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) سنة 1425هـ المشتمل على (14) مادة تختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيقه؟!!
والسؤال: أين هي وزارة التجارة والصناعة منذ صدور النظام قبل (8) سنوات؟!
هل صحت مؤخرًا بعد أن تبين لها أن حجم تحويلات التستر التجاري ناهزت سقف الـ (140) مليار ريال سنويًا!! وزارة التجارة تعتزم تنفيذ حملة وطنية لمكافحة التستر نهاية (2012)!!! ويفترض أن تبدأ الحملة الآن.. الآن وليس غدًا!! ولا ندري ماذا سوف يكون "اللوقو" أي شعار الحملة، ويا حبذا أن يقترح القراء بما فيهم المتسترون والمتسترات شعارًا للحملة المتوقعة!! على غرار شعار (ساهر) أو شعار (كافح) الذي اقترحناه من قبل لهيئة مكافحة الفساد ونقترح اليوم شعار (كاشف) أو أفضل منه (كافش)!! ليكون عنوانًا للحملة..
لكن ما هو التستر؟! عرف التستر التجاري وفقًا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري هكذا: (تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع شخص غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته. ويعتبر المواطن متسترًا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو تراخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط) ا.هـ.
كما يعتبر متسترًا (كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافًا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي).
وزارة التجارة ستعمل على جبهتين: جبهة المتسترين من المواطنين، وجبهة المتسترين الوافدين المصرح لهم ممارسة الاستثمار وأحسبه عملاً جبارًا يحتاج إلى تضافر الجهود ولتكن البداية بحملة توعية نوعية لمخاطر ترك مزيتة مفاصل الاقتصاد في يد الوافدين دونما ضوابط محكمة كما هو ملحوظ الآن ولا يحتاج الحصيف لأي معلومة ليرى بأم عينه كيف أنّ مقدرات البلد بأيدي آخرين بدءًا بقطاع المقاولات وقطاع التجارة وقطاع التجزئة (السلع الغذائية). ولكي تحكم وزارة التجارة خناقها على المتسترين الذين جعلوا من التستر علمًا قائمًا بذاته "تسترلوجيا" لا بد وأن تفرض على جميع القطاعات فتح حسابات بنكية بأرقام سجلات وبطاقات أحوال أصحاب العمل الذي يجري تحت نظرهم التستر وليطلب من كل نشاط اقتصادي مهما صغر أو كبر وجود سجلات محاسبية لمعرفة دورة العمل وعوائده وتنقية السوق من شبهات غسل الأموال إنْ وجدت في سوق مفلوت، فلتانه إما بسبب ضعف الأنظمة والتشريعات أو عدم تطبيقها وإما بسبب تساهل وتواكل المواطن الذي يود أن يحصل على دخل مرموق بأقل جهد مبذول!! افرضوا على المواطنين الذين بأسمائهم مشاريع تجارية مختلفة أن يوظفوا مواطني البلد إن كانوا غير متسترين!!
الطريف أن الذين سمحت لهم أنظمة استثمار رأس المال الأجنبي من جنسيات عربية مختلفة وبنسبة 50% تحوم حولهم شبهة التستر.. متستر محلي.. متستر سفري!!
* ضوء: (رُبَّ سكوت أبلغ من كلام).