نحو انشاء غرف خليجية –أجنبية مشتركة (1-2)

تبين لي من خلال موقعي كأمين عام لغرفة التجارة العربية – الفرنسية ، ومن خلال علاقاتي المتينة مع كافة الغرف العربية – المشتركة في الدول الأوروبية ووفق عملية حسابية بسيطة ان 80 في المائة من عائدات هذه الغرف تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي لعدة اسباب جوهرية أهمها :1 – لأن دول مجلس التعاون الخليجي تقيم علاقات اقتصادية متقدمة مع الدول الغربية وخاصة مع الدول الأوروبية الممثلة في الاتحاد الأوروبي .2 – لأن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض الخروج عن الإجماع العربي وترى ان عليها ان تشجع دائماً كل الآليات والهيكليات التي تعزز دور العرب على المستوى الدولي .3 – لأن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض أن تتعامل إلا وفق ما تنص عليه قوانين وانظمة الاستيراد والتصدير لجهة إلزامية اقرارها التصديق على شهادات المنشأ .4 – لأن بعض الدول العربية ارتأت لأسباب متعددة انشاء غرف مشتركة خاصة بها مستغنية في ذلك عن الغرف العربية المشتركة .5 – لأن بعض الدول العربية تتغافل عن ضرورة تصديق شهادات المنشأ .اما عن الجانب الغربي وتحديداً الأوروبي فإنه يعتمد في بعض عمليات التصدير والاستيراد على تصديقات غرف خاصة به . وكان من نتيجة ذلك ان الغرف العربية – المشتركة بقيت على قيد الحياة وتمول نفسها بنفسها بفضل ما تحصل من ايرادات من دول مجلس التعاون الخليجي والتي لولاها لكانت هذه الغرف في خبر كان .ورغم أهمية ما تقدمه الدول الخليجية من دعم ، فإن صوتها هو الأضعف على مستوى اتخاذ القرارات في إطار الغرف المشتركة إذ يعلو فوقه صوت الجهات الأوروبية الممثلة في هذه الغرف .والمؤسف انه عندما تم وضع الأنظمة الإدارية لهذه الغرف المشتركة اعطي الجانب الغربي حق رئاسة أي غرفة وأعطي الجانب العربي حق الاستحواذ على منصب الأمانة العامة رغم ان الشخصية العربية في أي غرفة تمثل كل الدول العربية فيما الشخصية الغربية في أي غرفة تمثل فقط الدولة التي هي مقر وجود الغرفة .تضاف الى ذلك مأساة أخرى وهي انه بدلاً من أن يكون موقع رئيس الغرفة المشتركة هو منصب فخري ومعنوي احتراماً للدولة التي تستضيف الغرفة المشتركة فقد مُنح صلاحيات توازي صلاحيات الأمين العام إن لم تزد عليها في بعض المواقع سواء من حيث المكانة او الراتب او أفضلية التمثيل على مستوى الغرفة نفسها أو على مستوى علاقات الغرفة مع الخارج .وهنا دخلت بعض الغرف في تعقيدات تضارب الصلاحيات والمسؤوليات الأمر الذي ترك اثراً سلبياً على نشاط الغرفة وعلى دورها وعلى طبيعة مهمتها الملقاة على عاتقها خاصة وأن دور الغرف المشتركة لا ينحصر فقط ضمن دائرة التصديق على شهادات المنشأ بل هي عملياً اشبه بسفارة اقتصادية مهمتها تعزيز العلاقات المشتركة وتسهيل عمل رجال الأعمال والتعريف بأنشطتهم والتقريب بينهم وتنظيم الملتقيات والندوات والمعارض ، والنظر في الخلافات الناشئة عبر الإستعانة بنخبة من المحكمين المختصين العرب والأجانب .وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية اخراج هذا الواقع من أزماته ، وكيف يمكن تحصيل مكانة افضل لدول مجلس التعاون الخليجي ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المقال المقبل