رسوم غير!!

بعد انتظار ناف عن (ربع) قرن، بدأت الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في تنفيذ الوصلات الفرعية تجاه المنازل في أحياء البوادي (1، 2) على التوالي، ومازال العمل يترى على نحو (عشوائي) لكي لا نقول (فوضوي)، على أي حال ثمة فرح من نوع ما يسود جموع المواطنين إذ هم يعدون العدة للفرح بتشييع آخر وايت أصفر إلى مثواه الأخير عمّا قريب، هذا إذا نجحت شبكة الصرف الصحي في استيعاب المياه والمخلّفات المبتذلة، والتي كما أخبرني مهندس مخلص بأن هذه الشبكة الجاري تنفيذها خُطط لها من قبل شركة فرنسية، قبل ما يزيد عن (20) سنة؛ لكي تستوعب المبتذلات آنئذٍ، ولكن جاء التنفيذ بعد (ربع) قرن.
بعد أن توسع العمران في أحياء جدة رأسيًّا على نحو لافت، وراهنني هذا المهندس المتقاعد أن الشبكة ستفشل في مجاراة ضغوطات الصرف الهائلة، وسيعاد الإعلان عن منافسة أخرى لتجديد وتوسيع الشبكة وحتى وهي لم تعمل بكامل طاقتها.. وقد ناشدنا من هذا المقام، وناشد كتّاب رأي عام آخرون أهل الاختصاص بإعادة النظر في التمديدات ذات القطر الذي لا يتجاوز (12) بوصة، إلاّ أنه لا حياة لمن تنادي، وحيث إن عملية التوصيل بدأت فإننا نناشد من ها هنا معالي وزير المياه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد للتدخل الفوري، وضبط الأمور، ومساواة مدينة جدة بغيرها من المدن السعودية (الرياض، والطائف)، التي وصلت لها شبكة الصرف دون دفع رسوم مضاعفة وهائلة، رغم أن المشروع مدفوع من ميزانية الدولة، وينبغي ألاّ يتحمّل المواطن مقابل خدمة هي من أبسط حقوقه، فشركة المياه تطلب ما يلي:
دفع: (5000) ريال رسوم الشبكة، ستوزع على الفاتورة (تقسيط).
دفع: (200) ريال عن كل وحدة سكنية (نقدًا).
دفع: ما يتراوح بين 4000 – 8000 ريال لواحدة من الشركات الـ(14) التي تتولّى مهمة توصيل المنازل بالوصلات الفرعية.
كم هي معاناة المواطن في جدة مضاعفة، إذ يفترض أن يوصل المقاول النازل بالشبكة لا يبحث المواطن عن الشركات لتوصيل منزله (تعطى قائمة بأسمائها من قبل شركة المياه، ويترك للمواطن حرية الاختيار.
يزعم مواطنون أن هناك مَن يوصلون المنازل بالشبكة من تحت الطاولة.. الله المستعان.