فنيون مؤهلون، ولكن؟!

الشهر الماضي ذكرت الوطن (11 فبراير) في خبرين مختلفين أن تعطل النظام الإلكتروني المركزي في نجران قد تسبب في تأخير نتائج طالبات الصف الثالث ثانوي (الفصل الأول). وكذلك أدى عطل في أجهزة فحص الزواج في مستشفى الملك خالد في تبوك إلى تأخير إظهار نتائج الفحص في المختبر الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة. صحيح إن هذين العطلين قد يحدثان في أي (حتة) في العالم، لكن يجب الاعتراف في المقابل بأنه في معظم (حتت) العالم يتم إصلاح هذه الأعطال في ظروف ساعات قليلة لا أياماً عديدة كما يحدث عندنا. أما السبب فمعلوم، وهو ندرة الفنيين المؤهلين الذين يحسنون التعامل مع هذه الأعطال، والذي يتم عادة هو الاتصال بالشركة الموردة التي توظف الفني المختص، وهو غالباً من الوافدين، ولكي توفر الشركة مزيداً من المال، فهي تحتفظ بالفني في المدن الكبيرة ليخدم أكبر عدد من الزبائن عندما (يتعطلون). ولذا يستغرق إصلاح عطل بسيط عدة أيام حتى تتم (جدولة) الزيارة الفنية المرتقبة، وحتى تتم حجوزات السفر ذهاباً وإياباً. وحتى يتم (تدبير) رسوم الخدمة من ميزانية الإدارة المعنية ثم يتم الارتباط عليها، وهكذا دوامة لا تنتهي، والعملاء ينتظرون. ولذا سنظل لسنوات طويلة نعتمد على فنيين وافدين لإصلاح أعطال يُفترض أن يقوم بها فنيون سعوديون مؤهلون. وتلك إشكالية لا بد من مواجهتها بشفافية ووضوح. العيب ليس في الفني المواطن، وإنما في تأهيله بالدرجة الأولى، فهو جزء من مشكلة عامة تُسمى ضعف التأهيل، والذي ينطبق على معظم مستويات التعليم إلا ما ندر. وجزء من المشكلة ناتج عن التأهيل الواسع لا المتخصص. والتأهيل المتخصص لا يناله الفني المواطن في الإدارات الحكومية بسبب ضعف بنود التدريب أو لعدم رغبة الفني نفسه بسبب ضعف الحوافز الوظيفية والمالية، فهو يعيش فنياً ويتقاعد فنياً ويموت فنياً وعلى مراتب وظيفية متدنية ومتوسطة في أحسن الأحوال.وأما رواتب القطاع الخاص فهي الأخرى أشد تدنياً بالرغم مما قد يصحبها من تدريب منضبط وتأهيل جيد.وين الحل؟ لا أدري!!