جحا أدرى بلحم ثوره

إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية هو أفضل قرار اقتصادي اتخذته الحكومة وقد امتدحته في محاضرة تشرفت بإلقائها في منتدى التدريب العربي بالقاهرة حيث وصفته بأنه (صندوق تجمع فيه رسوم يدفعها القطاع الخاص عن كل عامل أجنبي لديه وتخصص لتدريب الشباب السعودي وخلق فرص عمل له). امتدحته كثيراً في تلك المحاضرة بالقاهرة وأسهبت. وما لم أقله هناك هو ما سأقوله في هذا المقال .
إن أولى الناس وأكفأ الناس لإدارة المال هم أصحابه، وهذه نقطة في غاية الأهمية يعرفها كل ذي منطق. وحيث أن هذا المال يدفعه القطاع الخاص فأرى أن يديره القطاع الخاص و ترفع الحكومة يدها عنه وتكتفي بالإشراف العام لتحقق هدفه السامي و تراقب النتائج بل وتسائل عنها. يتولى القطاع الخاص انتخاب مجلس ادارة يدير هذه الأموال المليارية، يدير استثمارها ويدير استخدامها الحازم في كل ما يخلق فرص العمل لأبناء الوطن، فيصمم له البرامج التدريبية المناسبة للعمل في القطاع الخاص و يستخدم الاموال في خلق فرص العمل الفعلية لشباب الوطن، فالبطالة مهلكة للأمم ،قاتلة للهمم.
من أدرى من القطاع الخاص باحتياجاته من نفسه، من أدرى به من المؤهلات المطلوبة للعمل لديه؟ وخصوصاً أن ليس هناك نقابات متخصصة للمهن المختلفة. فليخلق مجلس إدارته برامج تضمن ألا ينهي المتدرب تدريبه الا بوظيفة ذات مرتب مجزٍ.
أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإعانة للبطالة، وخيراً فعل جزاه الله خيراً، لكن ويا عجباً، وزارة العمل موّلت حافز من أموال هذا الصندوق !!!. ما لهذا الصندوق والبطالة؟ انه صندوق عمل لا صندوق بطالة. غريب ادارياً تصرُّف وزارة العمل هذا, فحافز ليس برنامجاً تدريبياً ليموله الصندوق ولا هو بفرصة عمل منزلية فلماذا يموله؟. ليس لحافز علاقة أبداً بأهداف الصندوق المتخصصة جدا. فكان يجب حتما أن تمول حافز من وزارة المالية. إعانة البطالة تمولها المالية من مال الأمة و إعانة العمل يمولها الصندوق من أمواله. لذا أرى أن من أوائل مهام مجلس الإدارة المنتخب للصندوق، أن يبادر إلى استرجاع هذا المبلغ من وزارة المالية ويخصصه لبرامج سريعة لخلق فرص عمل.
أما دور الحكومة فهو في غاية الأهمية وهو دور اشرافي يتعلق بالنتائج وتحقيق الأهداف لا بالتفصيلات والإجراءات، وليعلم مجلس الإدارة أنه مساءل من قبل الحكومة، التي تمثل الأمة كلها من شبابها لرجال أعمالها ،عن كل قصور في تحقيق الهدف وكل مبلغ ينفق بدون أولى أولوية. ومن يخشى المساءلة فليعتزل الأمر كله.
ونفس الأمر ينطبق على أموال التأمينات الاجتماعية فهي أموال العامل في القطاع الخاص ورب العمل تستثمر لمصلحة العامل. والحكومة لا هي العامل ولا هي رب العمل هنا ، فلماذا تتولى هي إدارتها؟ فليدرها مجلس منتخب من العمال ومن أرباب العمل مع ألإشراف الحكومي الصارم.
أعتقد أن فيما أقول إراحة للجهاز الحكومي المثقل بأعباء الأمة وفيه زيادة للكفاءة وفيه تعظيم لايرادات الاستثمار وبه تقليل للتكلفة وهو مجاراة لمنطق الأشياء.
أخيراً، لقد قلت تأدباً في أول المقال "من أدرى من القطاع الخاص باحتياجاته من نفسه " لكني ( إن أبقيتم الأمر سراً بيننا ) أصحح فأقول: من أدرى بحيل وألاعيب القطاع الخاص من القطاع الخاص.