حقل تجارب

لقد صرح مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين بأن الهيئة تكتشف يوميًا قرابة الـ (3) شهادات مزورة للعمالة الوافدة، وأنها اكتشف العام الماضي فقط (1000) شهادة مماثلة، ويرجع تعثر العديد من المشروعات إلى ضعف الإشراف الفني عليها، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أشارت العديد من الصحف إلى أن هناك شهادات طبية مزورة اكتشفتها وزارة الصحة، كما شارك المبتعث السعودي عبدالله الشهري بحملة على «تويت» على حملة الشهادات الوهمية، بعرضه قائمة بأسماء خريجين سعوديين حصلوا على شهادات دكتوراه من جامعات وهمية لاستخدامها في الحصول على مناصب رفيعة.
هل تحولنا إلى حقل تجارب للقاصي والداني؟ هل أصبح للشهادات والمؤهلات العلمية سوق تجاري يرتاده المحتالون ومدّعو العلم والمعرفة وتعرقل مسيرتنا وخططنا التنموية؟ ألسنا في حاجة إلى أنظمة وقوانين رادعة لكل من تُسوِّل له نفسه الإقدام على تزوير شهادة علمية للحصول على فرص وظيفية واكتساب حقوق ليس أهلًا لها؟!
لقد كان التزوير وسيظل سوق الفاشلين يُمثِّل قدرًا عاليًا من الخطورة داخل مجتمعاتنا ويجب معالجته والتصدي له واتخاذ إجراءات صارمة حياله، ولكن هل هناك آلية تخدم مخرجات التعليم، وتنعكس إيجابًا على ردع المحتالين ومرتادي ثوب العلم وهو منهم براء؟!.
خطورة التزوير تكمن في التعامل مع الكذب على أنه حقيقة وواقع ملموس ويترتب على ذلك نتائج في غاية الخطورة، فالمزور يحصل على حقوق غير مشروعة ويلحق الضرر بمن يُقدِّم لهم خدماته، فالتزوير درجات، وخطورته تزداد مع ارتباط الخدمة أو العمل الذي يُقدِّمه صاحب الشهادة المزورة لكل فئات المجتمع.
همسة:
التطور والنهضة التي تشهدها المملكة في كل قطاعاتها يطالبنا بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتطبيق عنصر الردع، وإعادة النظر في كفاءة تلك العقوبات يُعدُّ مطلبًا تشريعيًا لملاءمة خطورتها، ليس فقط على الوافدين، بل يشمل بعض المواطنين الذين يسعون لتحويل مجتمعنا بكل قطاعاته إلى حقل تجارب، وهذا يُعدُّ الفساد بعينه.
Salehefni@gmail.com