رهام والمعلمات.. عقوبات وتعويضات!

كم يبكي الفؤاد ويعتصر القلب على تلك الطفلة البريئة التي امتزج دمها بالتلوث نتيجة الإهمال والعمل العشوائي والتخبُّط الإداري؛ فجاشت النفوس ألماً، وما أن أفاقت للمطالبة بالعقوبات حتى وجدتها لا توازي معشار ما تتطلع إليه!.
وكان الأمل هو سرعة التعامل مع الوضع، ونقل الفتاة لمركز عالمي مُتخصِّص للتخفيف من حدة المأساة، وكذلك الإعلان عن تكفُّل الوزارة بالطفلة وعلاجها مدى الحياة، وغير ذلك من أمور يكون من شأنها طمأنة الرأي العام، وإبراز اهتمام الوزارة، وإعلانها -في ذات الوقت- عن حزمة من الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ما وقع.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حادثين مؤلمين لمعلمات نتج عنها وفيات وإصابات، في مشهد بات مكررا -مع بالغ الأسف– ولا يلفت النظر إلا لحظياً ثم يمر وكأن شيئا لم يكن!
وفي تصوري أنه حان الوقت للتعامل الجاد مع هذه الظاهرة، واتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة فيما يتعلق بالتعويض لكل معلمة تُصاب أو تتوفى؛ فالوزارة معنية بهذا الجانب، وليس من المعقول أن تُصاب معلمة ثُمَّ تنفق على علاجها، والوزارة في منأى عنها، وكذلك من أتتها منيتها في مثل هذه الحوادث المأساوية، فمن غير المنطق أن يكون الإجراء –فقط- هو زيارة ذويها وتعزيتهم!
إن المسؤولية عن هذه الحوادث مسؤولية مشتركة بين جهات عدة، والمفترض أن يتحمل الجميع المسؤولية كل بحسب اختصاصه، وسأتطرق لها بالتفصيل:
- وزارة التربية لا تلبي -في أحيانٍ كثيرة- رغبات المعلمات في عملية النقل، ولا تحرص -أحياناً أخرى- على استقرار المعلمات، وينتج عن ذلك تنقُّل المعلمات لمسافات طويلة، مما يعرضهن للخطر، ولا تُركِّز -بالشكل المأمول- على تأمين وسائل النقل لهن، وبإمكانها طرح مثل هذا الموضوع لشركات استثمارية، وجعل ذلك كخيار مطروح للراغبات؛ لإنهاء هذه المعاناة والقضاء على المأساة.
- وزارة النقل هي الأخرى لا تبذل الجهد المطلوب لتنظيم عملية سير المركبات الكبيرة، وتركت الأمور على عواهنها؛ فأصبح المجال متاحاً لكل من هب ودب؛ لاقتناء سيارة متهالكة وتحميل المعلمات فيها، وهو ما أسهم في جعل المجال متاحاً للانتهازيين!
- المرور في تصوري يتحمل جزءاً من المسؤولية، فمن تجاوز سن الستين والسبعين يفترض إعادة النظر في منحه رخصة القيادة، ومتابعته في حال إصراره على ذلك، وكذلك التشديد على الفحص الدوري لمثل هذه المركبات التي تقل أنفساً طاهرة تم إجبارها على هذا الوضع.
- وفي نهاية المطاف، نأمل من أمن الطرق التضييق على هؤلاء، وإيقافهم، وفحص كل ما ذكر آنفا حفاظاً على الأرواح.
وفي ختام المشهد، فإن العقوبات التي تُفرض لا توازي حجم الضرر الواقع، بل هي في كثير من الأحيان تكون محبطة.
وأجد لزاماً سَن نظام تعويضي لكل من يقع في حقه خطأ لا ذنب له فيه، فـ»رهام» لها نظراء في العالم، والأولى أن ننظر كيف يتعامل من حولنا مع حالات وقع فيها أخطاء؛ وكان نتيجته تعطُّل كلي أو جزئي للمريض.
أما المعلمات.. فآمل أن تقوم الوزارة بتعويض كل معلمة تلفظ أنفاسها وهي ذاهبة أو عائدة من مقر عملها، وتعويضها وأبناؤها بقدر يُوازي تلك الروح التي أفضت إلى بارئها، وان كان الضرر قد وقع على عضو من الجسد، فالواجب هو التعويض المُجزي بحسب الحالة.