قرار الشيكات المرتجعة: إني من المراهنين

مؤخرًا صدر قرار لمجلس الوزراء الموقر يتعلق باختصار آلية التقاضي في مسائل الشيكات المرتجعة. المتفائلون ذكروا أن القرار سيعيد للشيك المُهان هيبته المفقودة، وسمعته الملوثة. هي آمال كبار وتوقعات طموحة. ولكن لنكن صرحاء وواضحين، فالجديد في القرار هو تحديد فترة قصوى لا تتجاوز 30 يومًا للبت في هذه القضايا. صدّقوني لن تكون هناك مواعيد مقدسة، وسنرى حتمًا أن فترة 30 يومًا قد تتمدد بكل سهولة إلى 30 شهرًا، والأسباب جاهزة وكثيرة، أولها آلية الإجراءات، إذ نص القرار على أن تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات. فالهيئة ليست (فاضية) تنتظر قضايا الشيكات بفارغ الصبر كي يملأ وقت فراغها، وموظفوها لا يجدون ما يشغلهم سوى قضايا الشيكات المرتجعة. حقيقة لست أدري ما هو الدور الإضافي الذي ستلعبه هيئة التحقيق والادّعاء العام عندما يردها شيك مرتجع مرفق به ما يثبت صحة التوقيع، وصحة المقابل المدفوع لأجله الشيك. كل هذه الإجراءات الإضافية إضاعة للوقت والجهود، فالدليل واضح، ولا حاجة لإثبات المثبت، ولا داعي للتطويل بدون مبرر. كل ما تقدمه لمرتكب الجريمة هو مزيد من الوقت للتلاعب والالتفاف والاستعانة بـ (صديق) هنا أو جاه هناك! صدّقوني إن 30 يومًا بالنسبة لصاحب الحق المسروق تعادل 30 عامًا؛ لأنه غبن واضح، وظلم بيّن، وسرقة في وضح النهار. وصدّقوني لو أنه فقط تم تجميد كل حسابات الجاني صاحب الشيك الذي لا (قيمة) له، لما أصدر أبدًا شيكًا لا قيمة له، ذلك أن معظم الذين يقدمون على هذه الجرائم المشينة هم من المقتدرين ماليًّا، ولهم أرصدة مالية كبيرة، ولكنه الجشع أولاً، ثم التهاون المفرط في الضرب بيد من حديد على أيديهم.وأما السبب الأهم، فهو أن كثيرًا من هؤلاء موقنون بأنهم فوق القانون لا تطالهم سلطة، ولا تصلهم عقوبة أبدًا، وإن كانت عقوبة الله قريبة، فبشروا بها هؤلاء خاصة إذا بلغت مظلمة المظلوم عنان السماء لا يحجبها عن السميع العليم حاجب، ولا تعوقها إجراءات مطولة، ولا آليات بيروقراطية غير مجدية. salem_sahab@hotmail.com