بدل السكن.. وتصريح عضو مجلس الشورى

على الرغم من الأزمة الخانقة والمتنامية التي يعيشها المواطنون والمُتمثلة في البحث عن مأوى يقيهم متاعب الإيجار ، ويحميهم من تقلبات الزمان ، حيث طفت تداعيات هذه المُعضلة السلبية في بلد لم يشغل السكن سوى 2 % من مساحته الإجمالية على الكثير من الأطروحات الرسمية والشعبية ، وأنشئت من أجلها وزارة بأكملها وهيئة مستقلة للقضاء عليها ، ولكن ما يلوح في الأفق لا يعكس الحراك الفعلي على أرض الواقع ، بقدر ما نشعر بأن التصريحات لا تعدو كونها إبراً مُسكّنة سيفيق منها المواطن وهو لا يمتلك منزلاً يشعر فيه بإنسانيته وذاته .
الإطلالة السابقة تقافزت في ذهنيتي بعد أن قرأت تصريحاً لعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي في صحيفة المدينة ذات العدد 18227 وتاريخ 19 / 3 / 2013 مفاده أنه تم صرف النظر عن مقترح منح ( 3 ) رواتب لموظفي الدولة كبدل سكن ، التي تقدم بها عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص بسبب انتهاء عضوية مقدم التوصية ، وقال إن تلك التوصية أصبحت الآن في حكم المنتهية ، وأضاف أن اللجنة لم تتلقَ أي توصية بهذا الشأن من أي عضو حالي ، مبيناً أن اللجنة لا تعمل على العودة إلى التقارير السابقة لتبني توصيات إضافية بل تدرس ما يرد إليها من توصيات يتقدم بها أعضاء المجلس الحاليون .
تصريح عضو المجلس حمل في طياته ثلاثة أبعاد عكست خللاً في آلية عمل المجلس ، وتتمثل هذه الأبعاد الثلاثة في :
• صرف النظر عن منح البدل المُقترح سابقاً ؛ الأمر الذي ولَّد ردة فعل سلبية لدى الكثير من المواطنين الذين كانوا يحلمون بأن تشهد الدورة الجديدة لمجلس الشورى ما يدعم موقفهم ويُحقق مطالبهم لا أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير بهذا القرار الذي لم يكن في الحسبان أن تتبناه جهة من أولوياتها أن تسعى لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي تعترض المواطنين .
• شخصنة التوصيات المُقترحة من أعضاء المجلس ؛ إذ نص تصريح العضو الحالي الدكتور آل ناجي بأن توصية العضو السابق المهندس القويحص في حكم المنتهية ؛ ليس لعدم وجاهتها وموضوعيتها ، ولكن بسبب انتهاء عضوية متبنيها ، وهذا التفسير يعكس أن العمل الفردي طاغٍ على العمل تحت قُبة المجلس المَهِيْبة ، إذ يرتبط الطرح لحل الإشكاليات بوجود الشخص تحت القبة ، أما إذا غادرها فتكون كل نقاشاته نسياً منسياً .
•غياب العمل المؤسسي والمتمثل في أن كل دورة من دورات المجلس تعمل بمعزل عن سابقتها ، وهذا ما أكده العضو في تصريحه غير المُوفق - من وجهة نظري - عندما قال : إن اللجنة لا تعمل على العودة إلى التقارير السابقة لتبني توصيات إضافية بل تدرس ما يرد إليها من توصيات يتقدم بها أعضاء المجلس الحاليون ، فإذا كانت هذه الآلية هي المُتبعة في تسيير عمل المجلس ؛ فأين التراكمية المعرفية هنا ؟ وأين تقدير الجهود السابقة للأعضاء السابقين ؟ بل أين تفعيل العمل المؤسسي في مكان يضم نخبة النخبة بين جنباته ، ويُفترض أن يكون قدوة لبقية المؤسسات في الانطلاق من حيث انتهى الآخرون ، لا أن يتجاهل الأعضاء الحاليون البُنى المُتشكِلَة من المناقشات السابقة للأعضاء السابقين .
ما أتمناه ويتمناه الكثير معي أولاً أن يُعاد النظر في التوصية المُقترحة من العضو السابق ، وبحثها بجدية لتكون واقعاً يُحسب للدورة الحالية ، وأن يُقدم الدكتور آل ناجي تفسيراً منطقياً لتصريحه الغريب خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه رجل إدارة مُبرَّز في مجاله ثانياً .

Zaer21@gmail.com