الشهادات المزورة مرة أخرى..!

طلب منى بعض الأصدقاء أن أعاود الكتابة عن الشهادات المزوّرة أو الزائفة التي اكتشفت أخيرًا، وأن أدلو بدلوي ولو كان ذلك متأخرًا.
وهنا أشير إلى مقال قد كتبته في هذه الجريدة الغراء يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2011م تحت عنوان: (العبقرية والدكتوراة الزائفة)، قلت فيه وحذّرت أنه يوجد في أيامنا هذه دخلاء على شهادة الدكتوراة، وهؤلاء من النوع (الخنفشاري) الذين يحملون على أكتافهم رؤوسًا فارغة وجوفاء.!
وهؤلاء المتطفّلون على الدكتوراة لا مكان لهم من الإعراب.! بل يصطنعون ويتقمّصون الفخامة لأنفسهم بالتكابر والعظمة، وينفخون صدورهم بالهواء الملوّث لمجرد حملهم شهادات زائفة مدفوعة الثمن -أي مشتراة بالمال-.! وللأسف عندما تُرك الحبل على الغارب تبوأ بعضهم مناصب، بل منهم مَن شغل بعض الوظائف المهمّة..! والمصيبة أن بعضهم -تحت مسمّى مهندس، وطبيب- يعملون في مكاتب هندسية، ومستوصفات، ومستشفيات قطاع عام وخاص، وهنا تكمن الخطورة على حياة المواطنين.
وقد ذكرت جريدة عكاظ 7 مارس الماضي القبض على المزوّر "العربي" الذي يعمل في كلية أهلية في منطقة القصيم.!
ويُقال إن هناك شركات وجهات أجنبية وموظفين في بعض السفارات لدينا مازالوا يراسلون بعض المواطنين لتقديم الخدمات لهم في الشهادات المزوّرة.!
ويوم الأربعاء قبل الماضي ذكرت صحيفة المدينة الغراء أن الادّعاء العام أعاد ملف الوافد المتّهم لعدم الاختصاص.. ونحن نأمل أن ينال كل مَن يُقبض عليه بالجرم المشهود أقصى عقوبة يسمح بها القانون بعد إحالته إلى الجهات القضائية، مع التشهير به وطرده من بلادنا ليكون عِبْرةً لغيره.!
على كل حال سؤالنا يقول: أين ديوان المراقبة العامة من ذلك؟ وأين قسم الرقابة والبحث في معادلة الشهادات في الخدمة المدنية، واللتان تقع عليهما المسؤولية في المقام الأول عن التوظيف والترفيع والمتابعة والتحقق من صلاحية الشهادات؟ وأين لجان وزارة الصحة وتصديق الملحقيات الثقافية المنتشرة في دول العالم؟!
وأخيرًا.. نقف لنبدى الرأي بأن يُستحْدث قسم علمي في المباحث والاستخبارات العامة يختص بمراقبة الجهات والجامعات والإدارات المشبوهة للتعرف على مَن يتحصّل على هذه الشهادات المزيّفة لإحباط الحصول عليها مسبقًا، وفى مهدها، فذلك جزء من أمن الوطن والمواطن، وحتى يُقضى على كلِّ مَن حمل بيده ورقة مُزيّفة تجعله يتساوى مع مَن أفنى عمره وتعب وشقي وجاهد في هذه الحياة.!!