نظام العمل متوازن والتدخلات الأخيرة أخلّت به

سعدت كثيراً بتعقيب أخي وزميلي في هذه الصحيفة الأستاذ أسامة حمزة عجلان لما حمله من لغة راقية وأدب جم .. وأبدأ بشكره على حسن ذكره للوالد والعم يرحمهما الله ، وأؤكد له أن الاختلاف لن يُفسد للود قضية ، وهو خلق ربانا عليه والدانا ممارسة وكانا لنا فيه قدوة .. وأما ما ورد في تعقيبه فأود أن أوضح بعض الأمور التي قد تخفى على البعض بعد التأكيد أنني أنطلق في كتاباتي مما أراه وأعتقد أنه في صالح المجتمع حتى عندما أبدو مدافعاً عن طرف أو فئة ، إذ إن دفاعي هو من أجل رد مفسدة أكبر وتحقيق مصلحة أعم لجميع الأطراف ..
أما مسألة تفصيل نظام العمل على مقاس طالبي العمل الذي عارضته في مقالي فهو يضر ليس بأصحاب العمل وإنما ضرره الأكبر والأعم على عموم المجتمع و بالأخص محدودي الدخل و الفقراء ، لأن جميع التدخلات الأخيرة هي مجلبة لغلاء الأسعار ومؤثرة على انتاجية مواردنا البشرية واقتصادنا الوطني ..
فقرار رفع تكلفة العمالة الوافدة (قرار الـ 2400ريال) هو رفع للتكلفة ورفع للأسعار بالضرورة .. وهو خلاف ما ندعو الله به في صلواتنا وهو رفع الغلاء عنا و إرخاص الأسعار .. وتحديد حد أدنى للرواتب بثلاثة آلاف أيضاً يصب في رفع التكلفة و بالتالي رفع الأسعار .. و تخفيض ساعات الدوام من 48 إلى 40 ساعة في الأسبوع سوف يرفع التكلفة لأن الكثير من المنشآت ستستمر في العمل كما هي على مدار أيام الأسبوع كالمستشفيات والصيدليات و بعض المحلات التجارية (أما سمعتم عن عمل الأسواق في دبي 24 ساعة خدمة للعملاء) و في حال تخفيض ساعات العمل سيتم دفع أجور خارج وقت الدوام أو استقدام عمالة إضافية لسد النقص و هو نقص كبير جداً ، وبالتالي هناك تكاليف إضافية وسوف ترتفع الأسعار .. ومجموع هذه الإجراءات سوف يخرج عدداً كبيراً من المصانع و المؤسسات والمحلات التجارية من السوق وهذا معناه انخفاض العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار .. ناهيك عن انحسار فرص العمل للمواطنين ..
وأما مسألة رفع الحد الأدنى للأجور فهي تدخلنا في دائرة مغلقة من ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للحد الأدنى فنرفع الحد الأدنى فترتفع الأسعار وهكذا .. هذا من جهة ومن جهة أخرى عندما يكون لدينا صناعات تنافس في أسواق مفتوحة فكل عبء أو ارتفاع في التكلفة يقربها إلى الخروج من الصناعة و السوق. والصناعة من أهم وأقوى مقومات اقتصادات الدول .. وبالمناسبة نحن نئدها بأيدي بعض وزاراتنا .. وأما مسألة أن تنافسية الوطن «تكمن في تقوية سواعد أبنائه ومساعدتهم على خلق فرص عمل لهم ومحاسبتهم على التقصير وإعطائهم حقوقهم بما يحفزهم على العمل وتصل الإنتاجية إلى الحد المطلوب والمأمول وانعكاس ذلك على رفاهية الجميع» فهذا ما أتفق معك فيه تماماً ولكن هذا لا يتحقق بتصغير الانتاجية على قدر مقاس طالب العمل وإنما برفع إنتاجيته إلى المعدلات المتوافرة لدى المنشآت والدول المنافسة ، فنحن في سوق مفتوح على العالم وليس هناك حماية لصناعاتنا أمام المنافسة الشرسة .. الانتاجية والتنافسية تحتاج إلى يقظة ومثابرة وعمل دؤوب ونحن للأسف نربي أبناءنا على عكسها سواء في بيوتنا أو ببعض قراراتنا الحكومية ثم نفصل الأنظمة على أساسها .. وهو خطأ كبير لا يُغتفر في حق أجيالنا الحالية و القادمة ..
وأما ما ذكره الأستاذ أسامة عن رجال الأعمال الغربيين فأود أن أهمس له بأن من نعرفهم منهم أقل عدداً ممن نعرفهم من رجال أعمالنا الذين لهم إسهامات كبرى وجليلة في أعمال الخير وفي خدمة المجتمع .. حتى إسهاماتهم إن نسبناها لثرواتهم فستجد أنها إن لم تزد عنها فهي مثلها ..
و أما تصورالأستاذ أسامة بأن أرباب العمل من أصحاب القصور الموزعة في مصايف العالم ومشاتيه فهو يحتاج إلى مراجعة فهذا التصور ينطبق على قلة نادرة قد لا يُحصى منهم سوى العشرات و أما البقية فمنهم من هو بخير لكنهم لا يملكون القصور الموزعة وإنما هم يكدون ويتعبون من أجل الكسب ، ومنهم المتعثر والخسران (المحل للتقبيل) ومنهم المديون ومنهم السجين فأين تفصيل النظام على مقاسهم ؟!
والله من وراء القصد