المستثمر في حماية أسواقنا

عودة للخير في بلد الخير.. وفي أسواقنا كل الخير، بشروط وفرناها للغير لكي يعم علينا وعليهم ثمار الخير.. وأهمها تعزيز الثقة في أسوقنا المحلية، فها هي مساعي هيئة سوق المال في البلاد نحو تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين.. لتقترب مملكة الخير نحو وضع إطار تنظيمي جديد لنشاطات وكالات التصنيف الائتماني.. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة ومعه أسواق المال لاسيما ما يتعلق بالتطوير ومنظور المستثمر واللوائح المالية.. فمنذ الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية عام 2008، تغيرت البيئات التنظيمية تغيرًا غير مسبوق.. وتماشيًا مع هذه التغيرات التي طرأت على الرقابة التنظيمية لوكالات التصنيف الائتماني في الغالبية العظمى من الأسواق المالية العالمية.
هذا.. وقد وصل التنظيم الجديد لمراحل متقدمة وفق أفضل ممارسات عالمية ومعايير أسواق المال في العالم.. لتتماشى مع قرارات مجموعة العشرين، وأساسيات قواعد السلوك المهني للتصنيف الائتماني وفق تعليمات منظمة هيئات الأسواق المالية "آيوسكو".
ونطمئنكم أكثر بأن الخير في بلادنا واجد.. ففي منتدى التصنيف الائتماني بالرياض المنعقد في وقت تزداد فيه حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آليات الائتمان.. ومتزامنًا مع توجه هيئة سوق المال نحو تطوير بنية تشريعية وتنظيمية وهيكلية لسوق الدين في المملكة.. من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات -الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو 2009- لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.. فضلًا عن لائحتها "قواعد الكفاية المالية".. متناولة استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له.
ولأهمية دور الوكالات في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة، فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية.. زادت الحاجة واتسع دور وكالات التصنيف تبعًا لاتساع نطاق الائتمان.. وذلك ما يمكن أن نطلق عليه (العولمة المالية).. كما أنه زادت الحاجة لأنشطتها مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة.
وجاء اختيار المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع للمملكة رئيسًا لمجلس التجارة في الخدمات بالمنظمة في جنيف.. أكبر دليل وبرهان على قدرتنا للتمثيل المشرف لأحد المجالس الثلاثة الرئيسة في المنظمة وهم: "التجارة في السلع، والجوانب التجارية للملكية الفكرية، ومجلس التجارة في الخدمات.. فضلًا عن تولي المملكة أيضًا منذ بداية هذا العام تنسيق المجموعة الآسيوية في المنظمة وهي إحدى المجموعات الرئيسة وتضم أكثر من ثلاثين دولة، ورأس ممثل المملكة اجتماعات سفراء المجموعة وتحدث باسمهم.. وعليه نقول: فعلًا بلد خيرها واجد واقتصادها آمن.