تعسف نطاقات وتبعاته .. وقرار الملك فرصة لوزارة العمل

وقف تجديد رخص العمل يعني عدم القدرة على تجديد الإقامات ، و هو يعني وقف الحسابات البنكية لمن لم تُجدد إقامته ، يعني عدم قدرته على السفر ، يعني طرد أولاده من المدارس ، ويعني أيضاً دفع غرامات كبيرة نتيجة لتأخر تجديد الإقامات .. هذا ما يعمله برنامج نطاقات للمؤسسات التي تقع في النطاقين الأصفر والأحمر والعاملين فيها ..
وحسب الكتاب السنوي لوزارة العمل لعام 2011 فقد وقعت 68% من المؤسسات الصغيرة و 49% من المتوسطة في هذين النطاقين ، وعليه لنتخيل كم حجم الأثر الذي أحدثه تعسف برنامج نطاقات على العاملين في هذه المؤسسات !! و من يقبل بهكذا معاملة وبالأخص من الكفاءات و الخبرات ؟ ولذلك علينا أن لا نستغرب نفرة الكفاءات والخبرات من بلدنا وتحولها إلى دول أخرى تحظى فيها بالتقدير والاحترام. ولعل من المعروف أن وقوع المؤسسات في النطاقين الأصفر و الأحمر ينتج عن عدم قدرة المنشأة على تحقيق نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل في برنامج نطاقات ، وبالتالي فما ذنب الوافد ليتحمل تبعات عدم تحقيق هذه النسب ؟
في الحقيقة أن غالبية من هم في النطاقين الأصفر والأحمر لم يتمكنوا -وليس لم يلتزموا كما هو وصف وزارة العمل دائماً- من تحقيق نسب التوطين بسبب طبيعة أعمالهم مثل المؤسسات العاملة في قطاعات المقاولات والنظافة والخدمات والصناعة ، و غيرها ..
ومن المعروف أيضاً أن بعض نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل غير منطقية وغير واقعية لأنها بُنيت على معلومات غير دقيقة ، و لكن من يحاسب وزارة العمل على ما تسببت فيه من إضرار بالعامل الوافد وبصاحب العمل ، ومن إساءة لسمعة البلد و تنفير الكفاءات منها ؟
حسبة بسيطة تكشف عوار نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل ، وهي من خلال معرفة أعداد العاطلين عن العمل حسب أفضل إحصائية وهي إحصائية حافز التي تحصي الحد الأقصى لعدد العاطلين عن العمل على افتراض أن جميع المسجلين قادرون و باحثون وراغبون في العمل بينما الواقع أن نسبة معتبرة منهم غير راغبين في العمل وإنما راغبين في الحصول على نصيبهم من مكافآت حافز وهو ما تعرفه وزارة العمل جيداً..
إحصائية حافز حسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2011 تقول أن لدينا 554655 مسجلاً في البرنامج منهم 86493 فقط من الذكور و 486162 من الإناث ، أي 16% ذكور 84% إناث ، و إذا أخذنا بالتصريحات الصحفية لبعض المسئولين بأن العدد في نهاية عام 2012 تجاوز 1.2 مليون وأن أكثر من 80% من الإناث فإننا أمام نفس النسب ، وإذا علمنا أن واقع سوق العمل هو عكس هذه النسب ، بمعنى أن العمالة الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص غالبيتها من الذكور فإنه يستحيل تحقيق نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى لو تم تشغيل جميع العاطلين من الذكور ، و حتى الإناث في حال أخذنا في الاعتبار المجالات المحدودة التي يمكن للمرأة العمل فيها في بيئة عمل بلدنا الاسلامي المحافظ ..
وعليه فإن قرار الملك بإيقاف الحملة وتوجيه وزارتي العمل و الداخلية باتخاذ ما يجب لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة ينبغي أن يؤخذ بقوة وجدية ، لأنني أراه قراراً يحمّل وزارة العمل مسئولية مزدوجة ، مسئولية ما وصل إليه حجم مخالفات العمالة بسبب القرارات المتعلقة بالتوطين خلال العقدين الماضيين ، ومسئولية التصحيح بما يؤسس لمرحلة جادة في تحقيق التوطين و توفير فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا على أسس صحيحة ومعلومات دقيقة عن سوق العمل واحتياجاته و تطوير هيكله بما يخدم أمن ورفاه المجتمع وليس الاكتفاء بإصدار القرارات غير الواقعية والتهديد بالشرطة والداخلية والسجن و الغرامات التي أصبحت للأسف لغة طاغية على تصريحات مسؤولي وزارة العمل في الآونة الأخيرة ..
إن قرار الملك بمهلة التصحيح يعتبر فرصة سانحة لوزارة العمل لتصحيح جميع قراراتها المتعلقة بالمهن ومنح التأشيرات ومن ثم تصحيح نسب التوطين .. بالطبع التصحيح لابد أن يأخذ في الاعتبار معالجة أوضاع الجاليات الكبيرة ، مثل الجالية البرماوية والجاليات الأفريقية ، و كذلك تصحيح الأوضاع الناتجة عن قرارات إيقاف تجديد إقامات بعضها ومنها الجالية التشادية التي أوقفت منذ حوالي 9 سنوات دون حلول حتى الآن وأفرادها يعانون الأمرين.