حديث الأربعاء

لا يمكن إلغاء الروتين.. الروتين هو قانون إجراءات الإدارة.. ولكن بالإمكان إعادة صياغته، مع إبقاء الضروري فيه، وإتلاف غير الصالح.
* كانت إجراءات التوظيف تتطلّب الحصول على شهادة "حسن سيرة وأخلاق"، بتوقيع شخصين، وتصديق العمدة، وكان الشخص يحصل على هذه الشهادة بتوقيع شاهدين لا يعرفهما، ولا يعرفانه، وتصديق عمدة لا يعرفهم ولا يعرفونه.
* وتمتلئ حياتنا بمثل هذا النموذج التافه الذي يشغل الإدارة، ويعطّل مصالح الخلق، وفضلاً عن المتطلبات التي لا مبرر لها، هناك الموظف المعاند الذي يتحكّم في مصائر العباد.. الموجود في معظم الإدارات.. أليس من المضحك المبكي أن يذهب مستثمر للمراجعة في أمر شركة يمتلك نصفها، فيقول له موظف صغير: إن التعليمات تقضي بأن يكون المراجع سعوديًّا؟! ومن المضحكات المبكيات ما يرويه الدكتور غازي القصيبي في كتابه "حياة في الإدارة" أنه في الأسبوع الأول لتسلّمه العمل في وزارة الصحة وجد على مكتبه برقية جاهزة للتوقيع عليها، لملك البلاد، تتحدّث عن أمر ملكي لعلاج مواطن في عينه اليسرى، وتضيف أنه تبيّن أن العلة في عينه اليمنى وليس اليسرى.. يقول الوزير: لم أوقّع البرقية، وكتبت للإدارة المعنية.. عالجوا عينه اليمنى، أو اليسرى، أو كلتيهما.. إذا اقتضى الأمر.
* القوانين، والقائمون على تطبيقها يتوافقان أحيانًا لزرع العقبات أمام البشر.. القانون ظالم لكنه قانون!!