أزمة تركية

يمكن القول إن ما خلق أزمة في تركيا هو الغباء الذي أظهرته قوى الأمن في التعامل مع متظاهرين مسالمين خرجوا ضد قرار حكومي بتدمير حديقة في اسطنبول. تلك هي القضية كلها، ولكنها كبرت وتفاقمت ككرة الثلج.
رغم أن السيد رجب طيب أردوغان ، هو زعيم منتخب بأغلبية لا غبار عليها، و شرعيته غير مشكوك فيها، رأى البعض في الاحتجاجات نهاية حقبة ، وتساءل آخرون: هل هو "الربيع التركي"؟
من المفيد التذكير أن تركيا تتمتع بنظام ديمقراطي منذ سنوات. وقد يجوز وصف بعض مواقف أردوغان كانزلاق نحو التسلط، لكنه بالتأكيد ليس دكتاتوراً يقتل شعبه بالعشرات عندما يخرج متظاهراً في الشوارع.
لنتحدث إذن عن أخطاء قوى الأمن في التعاطي مع ذلك الحدث، لأن هذه هي القضية. فالمظاهرات والاضرابات تحدث في فرنسا وبريطانيا، وليس في ذلك ما يدعو للاعتقاد أن النظام سيسقط. إن السؤال هنا هو: لماذا استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، في حين كانوا مسالمين؟ هناك سؤال آخر يتعلق بوسائل الإعلام التركية، التي لوحظ صمتها، فيما كان ما يجري في تركيا يعتبر "الحدث الساخن" في الخارج. أين كان الصحفيون الأتراك؟ نعلم أن بعض الصحفيين سجنوا في عهد اردوغان ووقعت ضغوط على وسائل الاعلام.
ولكن كل ذلك لا يجعل الوضع في تركيا شبيهاً بالوضع في بلدان عربية قبل الثورة، لا من قريب ولا من بعيد.
إن نجاح تركيا الاقتصادي مع حزب العدالة والتنمية لا ريب فيه. فمتوسط دخل الفرد ازداد من 3000 دولار إلى 11 الف دولار في غضون عشرية واحدة. صحيح أن الليرة، فقدت 8 بالمئة من قيمتها في الأشهر الأخيرة و 1 بالمائة فقط منذ بدء الاحتجاجات. صحيح أن سوق الأسهم التركية شهدت انخفاضاً بحوالي 9 بالمئة في الأسبوع الماضي. صحيح أن بعض الاقتصاديين حذر من أن الطفرة التركية قد تنتهي نهاية مؤلمة لأنها مبنية على جبل من الديون كما هو الحال مع طفرات اقتصادية أخرى في اليابان والولايات المتحدة وأسبانيا وإيرلندا. لكن ليس هناك أي دليل واقعي على أن تلك الاحتجاجات هي بداية "الهبوط الاضطراري." فهي مرتبطة بحدث (تدمير حديقة)، استغله المنافسون السياسيون بسبب غباء قوى الأمن.