«زبائن» إسرائيل دون علم منهم

أكثر ما يثير في التقرير البريطاني الذي أفشت جريدة "هآرتز" الإسرائيلية بعض فحواه يوم 11 يونيو الجاري، ليس أن نعلم أن باكستان وأربع دول عربية اشترت معدّات عسكرية إسرائيلية، وإنما أن يحدث ذلك مراراً وتكراراً لمدة سنوات بين 2008 و 2012 ... دون أن يتفطن أحد للأمر. كانت باكستان، إلى حد كتابة هذه السطور، أول من رد الفعل، قائلة إن التقرير لا أساس له من الصحة.
الحقيقة أن بريطانيا تنشر دورياً تقارير عن مبيعات السلاح، واردات وصادرات وتراخيص. ولمن يريد أن يتأكد بنفسه، بإمكانه الرجوع الى صفحة "مراقبة الصادرات الاستراتيجية"، وسيجد فيها جميع التقارير .
يمكن للمرء أن يكذّب جريدة بسهولة أكبر نسبياً من تكذيب تقارير حكومية منشورة للعموم.
ليس القصد من هذا الكلام إدانة أحد، وإنما تصحيح موقف. هناك خطأ وقع، بل أخطاء يتعين الاعتراف بها. وجلّ من لا يخطئ.
بداية، في كل من مصر والجزائر والمغرب والإمارات ، هناك من يتحمل مسؤولية شراء معدات عسكرية دون التأكد من مصدرها وصانعها. نحن نعلم أن هذه السوق فيها عمولات كثيرة ووسطاء أكثر، ولا أستبعد الخطأ كما لا أستبعد الجرم.
وسواء كان المسؤول المجهول يعرف أو لا يعرف، فهو قد وضع بلاده في وضع محرج، نظراً لوجود مقاطعة عربية للمنتوجات الإسرائيلية، فما بالك إذا كانت هذه المنتوجات حربية؟ هل أصبحت بعض وزارات الدفاع العربية تساعد المجهود الإسرائيلي في التكنولوجيا العسكرية؟ إنها فضيحة! ينبغي تقديم تفسير يقبله العقل، في الوقت الذي يتسلط فيه الجيش الإسرائيلي على إخواننا الفلسطينيين.
المطلوب إذن هو إجراء تحقيق قضائي لمعرفة المسؤولين عما حدث. أليس الذين يشترون المعدات العسكرية من الخبراء؟ وإذا لم يكونوا كذلك، أفلم يستشيروا خبراء؟ هل يعقل أن يشتري مسؤول حكومي كبير منتوجات عسكرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات دون أن يعلم أنها إسرائيلية؟
وإذا كانت هناك خدعة في بريطانيا، نريد أن نعرف فيم تتمثل.
لا يمكن أن يجهل أحد في مستوى الجنرالات الذين يشترون السلاح والعتاد العلاقات التعاونية الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا في هذا المجال. فهما يتبادلان الصادرات والواردات، وينسقان كل شيء تقريبا. أما وقد أصبح الإسرائيليون يتندرون على "زبائنهم" العرب في سوق السلاح، فنحن فعلاً بحاجة لأجوبة شافية.