Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

عن قرارات « الشورى» مرة أخيرة اضطراراً

عندما كتبتُ في هذه الصحيفة أكثر من مرة، موضحاً أنّ مجلس الشورى يقرر ولا يوصي، اعتمدتُ على ما يلي:

A A
عندما كتبتُ في هذه الصحيفة أكثر من مرة، موضحاً أنّ مجلس الشورى يقرر ولا يوصي، اعتمدتُ على ما يلي:
أولاً: المادة (17) من نظام المجلس التي نصّتْ على أنْ" تُرفَعَ قراراتُ مجلسِ الشورى إلـى الملك ، ويُقَرِّرُ ما يُحَالُ منها إلـى مجلسِ الوزراء، وإذا اتّفَقَتْ وجهاتُ نَظَرِ مجلس الوزراء والشورى، تَصْدرُ القراراتُ بعدَ موافقة الـمِلِك عليْها، وإذا تباينتْ وجهاتُ نظرِ المجلس، يُعادُ الموضوعُ إلـى مجلسِ الشورى، ليبديَ ما يراهُ بشأنِـها، ويرفعُهُ إلـى الـمَلِك لاتخاذِ ما يراه".
ثانيا: إنّ أبسط تعريف علمي لكلمة قرار" البتّ النهائي، والإرادةُ المحددةُ لصانعِ القرار، بشأنِ ما يجبُ وما لا يجبُ فِعْلُه، للوصول إلـى وضْعٍ مُعَيَّن، وإلـى نتيجةٍ مُحَدَّدة ونـهائية" وإذا عرف المرء أنّ المجلس استشاريٌ تشريعيٌ فَهُوَ مِنّ ثَمّ صانعُ قرار، يملك البت النهائي في أي قضية أو موضوع يعرض عليه، ويناقشه بإرادة جماعية من أجْل غاية مجتمعية، ومن ثم يرفعه للملك، لاتخاذ ما يراه بشأنه.
ثالثاً: إن أبسط مفهوم علمي للتوصية" أنْ توصِيَ مثلاً شخصاً بِِفِعْل أمرٍ ما. والتوصيات في التقرير" تشيرُ إلـى المقترحات، أو وجْهات النظر تجاهَ موضوع التقرير، وليس تجاه التقرير. ويفضلُ أنْ تكون بنظام تسلسلي (1 -2 -3) ولا يُفضلُ أنْ تكون بنظام تعبيري" وهكذا يبدو واضحاً الفرق بين " قرار " و" توصية"، ولا داعي للمغالطة، أو التحريف البَشِع.
رابعا: اختياري عضواً في المجلس إبّان الدورة الثالثة لمدة أربع سنوات، فضلاً عن عضويتي في لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، ومن ثم نائباً لرئيس اللجنة، مما أتاح لـي التمييز بين " القرار" من جهة و" التوصية" من جهة ثانية وأخيرة، وبالتالـي فإنّ اجتماعات لجان المجلس تسفر عن اتخاذ توصيات. أيْ أنّ اللجان تُوصِي ولا تقرر.
خامساً: بيانات مجلس الوزراء، التي ترد فيها صراحة عِبَارة " وبناءً على قرار مجلس الشورى ذي الرقم....... والتأريخ.......".
بـهذه الإيضاحات أرجو أن يتفهم بعض مَنْ التبس عليهم الأمر الحقيقة، وألا يُمْعِنوا في تشويهها، وهناك للأسف مَن يفعل ذلك، اعتماداً على ما يقالُ ويتردد، وليس على ما قرره النظام، وهو الفيْصل في هذه القضية وأيِّ قضية مماثلة، أما مَنْ يصر إصراراً عجيباً على أن المجلس يوصي ولا يقرر، فعليه أن يتلطف مشكوراً بقراءة المادة 17 من نظام المجلس قراءة هادئة، وبِتَمَعُّن، وبحُسْن بصيرة وتبصُّر، وليرفض بعد ذلك من يرفض فهذا ليس مشكلتي بل مشكلته، وأعلنُ من جانبي قفل باب النقاش في هذا الموضوع.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store