درء المفاسد: المسيار نموذجا!

‏ذكرت جريدة “اليوم” مؤخرًا أن ثمة نظامًا جديدًا يُطبخ في الأروقة الرسمية القضائية، (يُمنع بموجبه المأذونون ‏الشرعيون من إجراء أية عقود زواج مسيار، إلاَّ عبر «آليات مشددة»). ونشرت “عكاظ” في 23 ديسمبر الماضي ‏تحقيقًا عن انتشار حالات زواج المسيار بين غير السعوديات. ومن الحالات التي أشار إليها التحقيق السيدة أو ‏الآنسة مريم (حسب الحالة المؤقتة التي تعيشها)، التي تعمل مندوبة مبيعات، والتي (حطمت كل الأرقام القياسية) ‏إذ تزوجت 9 مرات من مواطنين سعوديين، ودون تصريح رسمي بالزواج.‏وتقول دينا العربية العشرينية إن المسيار كان طريقها إلى عالم الحرية والابتعاد عن سلطة العائلة، حيث (قامت ‏باستئجار شقة، وكل فترة تتزوج رجلاً من أجل تسديد الإيجار، وسداد المصاريف)، وتضيف: (إنها لا تريد ‏شخصًا يتحكم فيها، فمن شروطها أن لا يسألها أين تذهب؟ ولماذا تتأخر؟ وألاّ يتدخل في حياتها نهائيًّا). وبالفعل ‏كثر (الزبائن)، واتّضح لها (أن كل مَن يرغب الزواج مسيارًا من مقيمات يهدف إلى المتعة المؤقتة). ‏وهكذا تدور العجلة على عكس ما كان مخططًا له عندما أفتى المفتون بجواز هذا النوع من النكاح الذي باتت ‏بعض فصوله مشبوهة وخطيرة، وتروّج لمتعة مؤقتة أقرب ما تكون لتلك التي يعلنها الشيعة، ويمارسونها جزءًا ‏من موروثهم الديني والاجتماعي. ‏وتلك عواقب الفتوى التي لا تدرس القضية من كافة جوانبها، ولا تحيط بها إلاَّ من زاوية واحدة فقط هي إعفاف ‏المرأة التي لا تجد مَن يقبل بها زوجة كاملة الحقوق والواجبات. هذا المقصد (النبيل) في ظاهره غدًا معضلة ‏كبرى، وستارًا خفيًّا لما هو أقرب إلى الحرام منه إلى الحلال، بل تفاقمت حدود المشكلة عندما صدرت مشتقات ‏جديدة من هذا الذي أسميناه (مسيارًا)، فأصبح (وناسة)، و(مصيافًا) و(مبعاثًا).. والقائمة تطول. هذه في نهاية ‏المطاف ممارسة للحب، وليس تقديسًا للزواج، وتأجيجًا للشهوة، لا إعفافًا للنفس، وإذكاءً للمتعة لا غير. ‏ولو طبقنا القاعدة التي نرتكز إليها دومًا القائلة بأن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، لما صدرت هذه ‏الفتوى، ولما كانت هذه المآلات.‏