« الكريع» مع وِزَارة للشباب

رمَتْ عضوُ مجلس الشورى ( د. خَوْلَة بنت سامي الكريِّعْ ) بِثِقَلِها العلميِّ والشُّورِيِّ، وراء المطالبة بوِزارة للشباب، أحسبُ أنّ الوقت حان لإطلاقها في ضوء ما طالبْتُ به في أكثر من مقال، فضلاً عن مطالبتي بقناة فضائية للشباب، تلطّف معالـي وزير الثقافة والإعلام (د. عبد العزيز خوجه) فوعدَ بإطلاقها مطلعَ هذا العام، وهو الرجُل الذي شهد الإعلام في عهده، نقلات إعلامية كمية غير مسبوقة، ولَمْ أستغرب ردود أفعال كثير من الناس في بعض قنوات التواصل الاجتماعي، من تأييدٍ مُطْلَق لمداخلة العضو ( السيدة خَوْلة الكريِّع) فقضية الشباب أضحت قضية مجتمع، والمشكلات التي تحيط بـهم من: بِطَالة، وفراغ، وغياب الحاجات الاجتماعية والثقافية لـهم، وتوزع الاختصاصات بين أكثر من جهة حكومية، تتطلب توحيد الجهود بإطلاق وِزَارة للشباب، يسهمُ فيها نُخْبة منهم من النوعين (الذكور والإناث) ويضعون استراتيجيتها وخُطَطها وبرامجها، ويُحَدِّدون وظائفها في ضوء إقرار خُطّة التنمية التاسعة ( الحالية) بأنّ الشباب « عاملٌ مُهِمٌّ في التطوُّر، وأكثرُ القوى المؤثرة في سوق العمل، وأكثرُ فئات المجتمع رغبةً في التجديدِ واستيعابِ الـمُتَغَيِّرات، وأكثرُها قُدْرة على التفاعُل والاستجابة لـمُخْرَجات عمليّةِ التّطوُّر، والتقدمِ العلميِّ والتقني» اللافت أنّ الـخُطّة أشارت إلـى نقطـة جوهرية بقوْلـها:» بَيْدَ أنّ هذه الطاقــة تبقى كامنة، ما لَمْ ينجح المجتمع فـي إيجاد البيئةِ المساعدة، للاستفادة منها من
خلال السياسات والبرامج المناسِبة».
لَمْ تعدْ وِزارة للشباب تَرَفَاً فكرياً، بلْ ضرورةً وطنيةً واجتماعيةً وثقافيةً وفكريةً، فليس هناك من هو أحق بوزارة مِثْل الشباب، والمقصود - حسب الخطة نفْسها- «الفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 عاماً». لذا أجدُنـي متضامناً مع ما طالبَتْ به السيدة خولة الكريّع، بل أذهبُ إلـى أبعدَ من ذلك، فأرجو أعضاء مجلس الشورى الموقرين دعم هذه المطالَبة، والجلوسَ وجْهاً لوجْه أمام الشباب والشابات، وبخاصة الذين تخرجوا من جامعات أجنبية، ليعرفوا كيف يفكرون، وبأيِّ منظار ينظُرون، وبأيِّ لغةٍ يفهمون ويتفاهـمون، عندها لن يجد الأعضاءُ كبيرَ عناء في تأييد المطالبة بوِزارة للشباب، واضعين أيديـهم في يديْ عضو مجلس الشورى (د. خوْلة الكريِّع ).