« سعودة وهمية وفساد»

تبيّن من دراسة عن سُوق العمل السعودي استعانت فيها وِزارة الاقتصاد والتخطيط بالبنك الدولـي، وتناولـها بالتحليل والنقد د. عبد الحفيظ محبوب، أنّ برنامج التوظيف (نطاقات) " أدّى إلـى نوعٍ من السّعْودة الوهـمية والفساد، لأنّ نطاقات تسبّب في إجبار الشركات، على توظيف موظفين غير مرغوبين، وبدون عمل فعلي" (مجلة اليمامة، 6 شعبان 1434هـ، ص 68) ولَمْ تكتف الدراسة بذلك بل وصفتْ نطاقات بأنه " لَمْ يُراعِ نوعيّة الوظائف للسعوديين" مشيرة إلـى أن القطاع الخاص " يُوَلِّد سنوياً 200 ألف وظيفة، لَمْ يُشْغِل السعوديون منها سوى 10%" واصفةً هذه النسبة بأنّـها " مُتَدَنيَةٌ جداً" وعلى صعيد آخر فإن الدراسة كشفت عن" انخفاض التوطين بانخفاض الرواتب" وتناولت الدراسة الوظائف في القطاع الخاص لافتة إلـى أنـها " وُلِدَتْ في ظروف عمل ومُرتّبات، لا يستطيع القطاع الخاص مسايرتـها" وأضاف الدكتور محبوب في تحليله "أنّ الأخطر من هذا، فإن مرتبات القطاع الخاص، تراجعت خلال السنوات السبع الماضية، معاكِسة لارتفاع نسبة التضخم، مما يجعل السعوديين يرفضون العمل في القطاع الخاص، وينتظرون الوظائف في القطاع العام".
أيا كانت النتائج التي نجمت عن الدراسة، فـإنّ نظـام "نطاقـات" أزعج بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص، وقرع جرس إنذار في آذان بعض أو معظم الأجهزة الحكومية، حتى بات البرنامجُ ثقيلاً على البعض، كل يدفعه باتجاه الآخر، ولا تدري على مَنْ يقع ؟ والقبول والرفض يخضعان عادة للتعامل اللطيف، والـخُلُق الـحَسَن، ورفض الغطرسة، والصلف، وعدم الاكتراث.
وصَفَ الرجُل نطاقات بأنه " أوجدَ سوق عمل غير رسمية، اتجهت إلـى استغلال عمالة على اسمهم وتشغيلها بوظائف أُخْرَى، على الرغم من العقوبات على التجار في التأشيرات، لأن الشركات أبدعت في التغلب على قواعد السعودة، بتوظيف سعوديين بمرتبات رخيصة".
أرى من جانبي أنّ الحاجةَ ماسةٌ لإعادة النظر في " نطاقات " ربما بنطاقات أُخْرَى ، أو ببدائل كثيرة متاحة، فالـهدف المتوخى توطين الوظائف للسعوديين، سواء أكانوا في القطاع الخاص أم القطاع الحكومي، وهذا لا يكون إلا بـ" خَيْرِ الأمور الوسط".