«عاجِزة ونظامها مجحفٌ ومرتباتـها متدنيةٌ » !!

لم أقرأ نقداً لاذعاً وجّههُ بعضُ أعضاء مجلس الشورى لجهة حكومية، مِثْلَ ما وُجِّه للمؤسسة العامة للتقاعد. ففي الوقت الذي شدد فيه بعض الأعضاء على « ضرورة زيادة مرتبات المتقاعدين، وامتيازاتـهم» وصَفَ بعضُهم المؤسسة بأنها» عاجزةٌ عن إدارة محافظها الاستثمارية» فيما وُصِفَ القائمون على إدارتها بأنـهم» غيرُ محترفين»أمّا نظام المؤسسة فَوُصِفَ بأنّه « مٌجْحِفٌ بحق النساء وذوي الرواتب المتدنية» يضاف إلـى ذلك أنّ المؤسسة « ظلت تتحجج بدراسة تعديل نظامها منذ عشرة أعوام، ولم تنجز فيه شيئاً، رغم صدور نظاميْن من مجلس الشورى».( صحيفة الحياة، 15 شعبان 1434هـ، الصفحة الأولـى) هذا الانتقاد الحاد جاء في الوقت المناسب، و أراح كثيراً من المتقاعدين، الذين ما زالوا يعانون الأمرّيْن، جرّاء رواتب متدنية، لا تسمنُ ولا تغني من جوع، وبخاصة إذا عرف المرء أن « 40 % من المتقاعدين، يسكنون في منازل مستأجرة» كما قالت صحيفة المدينة المنورة (15 شعبان 1434هـ، ص 9) فبالله عليكم كيف يفكر بعض المسؤولين في المؤسسة ؟ وبأي أسلوب يفكرون ؟ وإلـى متى يظل مصير المتقاعدين من الرجال والنساء السعوديين، تحت رحمة نظرة قاصرة؟ أليس من المناسب أنْ يوضح معالـي محافظ المؤسسة الأسبـاب الحقيقيـة وراء الموقف الذي تقفـه المؤسسة من المتقاعدين. إنـها جهة تنفيذية لا جهة تشريعية، التشريعُ من حق مجلس الشورى، ويـجب أنْ تُقدّر قراراتـه، ولا يحـق لـمؤسسـة التقاعـد أو أيِّ مــــؤسسة أو جهة حكومية أُخْرَى، أنْ تعطل قراراً من قرارات مجلس الشورى، أو حتى تعترض عليه، بعد أن اكتسب الصِّفَة القطعيّة بقرار مماثل من مجلس الوزراء، الذي يرأسه الملك وبوصفه مرجعاً لمجلس الشورى.
عجزُ مؤسسة التقاعد لا بُدّ أنْ يختفيَ للأبَد، و بعض مسؤوليها لا بُدّ أنْ يكونوا محترفين، والمرتبات التقاعدية المتدنية لا بُدّ أن تُرفع، والإجحافُ بحق النساء عمل لا بُدّ أن يتوقف، والمؤمل أن تكون المؤسسة واعيةً لِمَا يدور حولـها، ولا تقف عاجزة عن إدارة محافظها الاستثمارية، ولتستشر أهل الحلّ والعَقْد، ولا تكون متشددة في مواقفها ضد المتقاعدين ، الذين لا يملكون إلا أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ــــــــــــــــــــــــ
فاكس: 0114543856، بريد إلكترونـي: Badr8440@Yahoo.Com