للتخفيف من قاصمة الظهر

حقق مجلسُ الشورى ما كان متوقعا منه، بقراره الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وما يتوخاه من أهداف، المجتمعُ السعوديُّ في حاجة ماسّة إليها ، أهمها التخفيفُ من حِدّة البِطَالة: قاصمة الظهر، والسيْف المُسْلَط على مَنْ هم في حاجة للعمل مِن القادرين عليه، والنظام يتوخى تقديم إعانة مالية للعاطلين عن العمل لظروف خارجة عن إرادتـهم، وَفْقاً لمساعد رئيس المجلس د. فهّاد بن مِعْتَاد الحَمَد (صحيفة المدينة المنورة، 23 شعبان 1434هـ، ص 19) ويُعَدُّ النظام الذي يتألف من (29) مادة- لم يكشف النقاب إلا عن النزر اليسير منها-" فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية" التي أخذت بها الحكومة منذ وقت طويل، فضلاً عن كونه" يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فتـــرة تعطــله، لسبب خـارج عن إرادتــه، بتوفيــر حــد أدنــى مــــــن الدخل".
وتبدو أهمية هذا النظام، إذا عرف المرء أنّ العاملين السعوديين في القطاع الخاص (973،2) ألف مواطن، مقابل (4،8) مليون مقيم، فضلا عن وجود (800) ألف منشأة ومؤسسة تعمل بالقطاع الخاص، إلـى جانب وجود (86%) من الوافدين رواتبهم لا يقبلُ بـها السعوديون، و(70%) من الوافدين مؤهلاتـهم دون الثانوية العامة. إذاً النظام تطبق أحكامه" على جميع العاملين السعوديين، المسجلين في التأمينات الاجتماعية، بدون تمييز في النوْع، بشرط أن يكون عُمْر العامل عند بدء تطبيق النظام عليه، دون عمر التاسعة والخمسين، مقابل نِسْبَة بسيطة من الراتب، تُدْفَعُ مناصَفَةً بين الموظف وصاحب العمل".
أخذ قرار مجلس الشورى بالموافقة على هذا النظام، طريقه إلـى الملك، بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء ومرجعاً لمجلس الشورى، ومن ثم يبدأ تطبيقه، بعد إعلانه بفترة وجيزة في الصحيفة الرسمية (أم القرى) والمؤمل أن يحقق النظام أغراضه المتوخاة منه، وبــواسطتــه يمكن التغلب على الصعوبات التي يواجهها المتعطلون عن العمل، والتناقضات الذاتية التي يتعرضون إليها، جراء إحكام البِطَالة على أعناقهم.