هل صحيح أن الراتب لا يكفي الحاجة؟

تابعت خلال الأيام الماضية حملة المطالبة بزيادة الرواتب والتي انتشرت على تويتر عبر هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة الذي حققت نسب تداوله أرقاماً قياسية من حيث عدد التغريدات والتي تخطت 7400 تغريدة كل ساعة.
لا شك أن الشعبية الكبيرة لهذا الهاشتاق تعكس وجود مشكلة حقيقية، غير أن هذه المشكلة في رأيي تتركز في شريحة محددة ولا يمكن تعميمها من خلال المطالبة بزيادة رواتب جميع موظفي البلد. لنتذكر بأن هذا التعميم سوف يكون -شئنا أم أبينا- على حساب درجة الاهتمام بتلك الشريحة الأكثر استحقاقا للزيادة، كما أنه من ناحية أخرى سوف يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً واستنزافا لمورد وحيد ناضب مهما بلغت ضخامة احتياطياته.
ما الحل إذن؟.. أعتقد أن الحل هو أن نحدد وبدقة الشريحة المستحقة للزيادة وذلك بطريقة بعيدة عن الوسائل التقليدية التي أثبتت عقمها وإمكانية التلاعب بها ونتج عنها كما نذكر تعريفات استفزازية وغير واقعية لمفهوم "الفقر المدقع"، واعتمد الآخر على أساليب تفتقد للموضوعية كالإعتماد على عمد الأحياء والتوصيات الشخصية وبيانات الضمان الاجتماعي وقوائم الجمعيات الخيرية التي تفتقد للدقة والشمولية.
نحن لا نحتاج لإعادة اختراع العجلة، فبيانات جميع السكان اليوم مرتبطة بالهوية الوطنية تماماً كما هو معمول به في الدول التي تقوم مصلحة الضرائب فيها بتحصيل الضرائب وتعتبر من أكثر الجهات الحكومية صرامة ودقة وقدرة على معرفة حقيقة دخل كل فرد في البلد وثروته وأملاكه. هذه البيانات سوف تجعل من الممكن ليس فقط زيادة رواتب الأشخاص المستحقين فعلياً من موظفي القطاعين العام والخاص، بل وأيضاً توجيه مساعدات أهل الإحسان إليهم بشكل موثوق وغير قابل للتلاعب،إضافة إلى إمكانية ادراج تلك الشريحة المنسية التي لا تحصل على أي رواتب سواء من القطاع العام أو الخاص.
توظيف التقنية ومراكز المعلومات لتحديد الأشخاص الأكثر استحقاقاً وتوجيه الزيادات إليهم يجب أن يصاحبه أيضاً إجراءات أخرى لا تقل أهمية ومنها:
-الإسراع بحل مشكلة السكن التي يعاني منها كثير من الناس ونسمع عن حلول لها دون رؤية شيء على أرض الواقع.
-تشديد الرقابة والعقوبات على التجار الجشعين الذين أثبت الواقع ومقارنات الأسعار أنهم لا يهتمون سوى بتعظيم أرباحهم فحسب ولن يترددوا بامتصاص أي زيادة في الرواتب فور نزولها.
-حث الشباب على العمل في كثير من الوظائف والأعمال المتاحة التي يحجمون عنها رغم أنها تدر دخولاً عالية .
-تغيير عاداتنا الاستهلاكية المليئة بالإسراف وحب المظاهر، فكثير منا رواتبهم تكفي الحاجة وتزيد لو صرفت دون تبذير.