الفساد.. فتكٌ بالبلاد والعباد

إذا كان من "حق المواطن معرفة ما تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والقصور في الخِدْمات التي تقدم له" كما قال رئيسها محمد بن عبدالله الشريف (صحيفة الحياة، 27 جمادى الآخرة 1434هـ، الصفحة الأولى) فليس من حق "بعض الإدارات الحكومية الاستياء ممّا ينشر عنها من ملحوظات"، وإذا كانت الـهيئة "لم تردها بلاغات تحوي قرائن بأن الإدارة، أو المسؤول فاسد" فأستعيد هنا ما سبق أن أعلنه معاليه من أن الهيئة "لن تتوانى في مكافحة الفساد، سواء ارتبط برؤوس كبيرة، أم صغيرة، ولن يُستثنى كائنٌ مَنْ كان" (صحيفة الحياة، 6 ربيع الأول 1433هـ، الصفحة الأولى) ففي كل مجتمع فاسد صغير، وفاسد كبير، والفساد هُوَ هُوَ، والمفسدون هُمْ هُمْ، المهم أن يحاسب هذا وذاك، والمهم أنْ لا يُستثنى من المحاسبة أيًّا كان، والمهم لجم أفواه الفاسدين وأياديهم، وقد كثر الحديث عنهم، وعن أخطارهم، وما يسببونه لمجتمعهم من غايات فاسدة، لا سبيل للخلاص منهم إلاَّ بتوحيد العقاب، توحيدًا يؤدّي إلـى الخلاص منهم، ويجعل بضاعتهم الرخيصة في مواصفاتـها ومقاييسها، ترتد إليهم وهم صاغرون، فالاقتصاد لا يتحمّل لغتهم، والمشروعات التنموية تأبى التعثر لأي سبب كان، والبنى التحتية وعقودها المتوالية، تصبح لغة فاسدة، إذا لم تجد من يحميها.
مَنْ يرفض ملحوظاتُ هيئة مكافحة الفساد فاسد، ومن يتأفف أو يضجر منها حري به أن يحاسب نفسه أوَّلاً، قبل أن يحاسبه الله، ثم ولاة الأمر، وليعلم أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، والمسؤول الفاسد في أي مجتمع، صغيرًا كان أم كبيرًا، يتساوون في الفساد، وينبغي مساءلتهما عنه، لِيسْمُوَ الناس إلـى أقصى غاياتهم المشروعة، ويتفادَوْا الأخطار التي يسببها عدم الانصياع، لما قررته الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونظام الهيئة، والفساد أولاً وأخيرًا عدو يفتك بالبلاد والعباد، وهُوَ طُرُقٌ ذليلةٌ، تأباهُ النُّفُوسُ الكريمة.