المرأة في أروقة المظالم

تدخل المرأة السعودية ديوان المظالم، وهي مؤهلة بعِلْمِها لتكون أحد العناصر المهمة في خدمة نساء وطنها، وتسهيل قضاياهن، وضمان عدم تأخيرها من خلال " استحداث 60 وظيفة نسائية في الديوان، في جميع المحاكم الإدارية، وبشكل مستمر، ويعملن في استقبال المراجعات من النساء، وقيد القضايا، وتقديم خِدْمَات الجمهور للنساء، وتسليم الأحكام، وعند الاحتياج لتطبيق هُوُيّة مَنْ تتقدم لقضية" وفْقَ رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار( صحيفة المدينة المنورة، 1 شعبان 1434هـ، ص 4) ولا شك أن هذه نقلة نوعية يحققها الديوان، الملاذُ الآمن للمظلومين رجالاً ونساء، ممن يواجهون ظلم بعض الناس، وبعض المسؤولين في بعض الأجهزة الحكومية، فضلاً عن أنّ هذه النقلة النوعية، تتماشى مع أهداف خطّة التنمية التاسعة ( الحالية) الداعية لتخفيف حدة البِطَالة بين النساء السعوديات، وما أشارت إليه الـخُطّة من إسهام البِطَالة بينهم " ليس في تخفيض دخل الأسرة فحسب، ومن ثم زيادة الأعباء المالية عليها، بل يمتد أثرها إلـى حالات الإحباط، التي تصيب العاطلين في الأسرة، وما يترتب على ذلك من: تأثيرات نفسية واجتماعية على العاطلين، وأفراد الأسر الآخرين ".
ومهما يكن من أمر فإن دخول المرأة السعودية أروقة ديوان المظالم، يجمع شتات ما تناثر منها في بعض الأجهزة الحكومية، التي أدارت ظهرها للمرأة السعودية، وأسهمت بالتالـي في تعميق البطالة في صفوف بعضهن، وجعلتهن عالة على أنفسهن وعبئا على مجتمعهن.