حتى لا يكون مصير المخطط الشامل لمكة كسابقيه

وضعت في مقالي الأخير قبل توقفي عن الكتابة للإجازة الصيفية مقترحاً بين يدي أمير منطقة مكة المكرمة من أجل تعزيز الهوية المكية من خلال إعادة تصميم مصاطب المرافق والخدمات الملحقة بتوسعة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز بحيث تكون أجزاء غير متصلة تربطها خطوط تنظيمية دائرية و تفصلها فراغات في شكل طرق و مسارات حركة للمشاة و المركبات و تكون تصاميمها العمرانية مكية الهوية ولكن غير متماثلة ، و تخصيص دور أو أدوار للصلاة بتصميم يسمح بتمددها إلى ما خلفها عبر السنين والعقود القادمة حسب الحاجة ..
وهو ما سوف يحقق مجموعة من المزايا مثل جعل مباني التوسعة أكثر حميمية وصداقة للإنسان ، وإمكانية تمدد صفوف الصلاة في النسيج العمراني الذي يليها دون الحاجة لهدميات جديدة ، و المساهمة في خلخلة الحشود و حركتها ، و تمييز مبنى المسجد الحرام عن مباني المرافق التي يدخل ضمن مكوناتها ما لا يتناسب مع قدسية المسجد الحرام مثل دورات المياه .. و أضيف إمكانية استعادة بعض مسميات أحياء مكة القديمة كالشامية و القرارة و حارة الباب والشبيكة ..
و اليوم أنتقل إلى موضوع ذي صلة وهو مخطط مكة الشامل الذي يعنى أيضاً بالهوية المكية ، و الذي انتظرناه طويلاً (يمكنني القول أننا انتظرناه لأكثر من أربعين عاماً) ، و هوالمخطط الوحيد الذي حظي باعتماد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله في رمضان ما قبل الماضي (1433هـ).
لكن الملاحظ أنه برغم هذا الاعتماد الرفيع و مضي أكثر من عام عليه إلاّ أن المخطط لا يزال حبيس الأدراج إذ لم يتم تعميمه على الجهات المعنية والملزمة بتطبيقه كأمانة العاصمة و إدارة النقل و شركة الكهرباء و شركة المياه و هيئة الآثار والمرور والدفاع المدني والشرطة والشئون الصحية وادارة التعليم والجامعة و الغرفة التجارية .. وكل هذه الجهات معنية بتطبيقه باعتباره مخططاً تنموياً شاملاً يشترط لنجاحه مشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية و حتى أفراد المجتمع في تطبيقه وتصويبه وتطويره ، و يُضاف لمهام الجهات الحكومية مهمة الإلزام بتطبيقه ومنع تجاوزه أو مخالفته من أيٍ كان..
فعلي سبيل المثال هناك محددات لارتفاعات المباني في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام تجعل الأدوار تترواح -فيما أذكر- ما بين أربعة وثمانية أدوار ، و هناك محددات لتسويات الجبال والقطع الصخري أيضاً ، و لكن لم تبلغ هذه المحددات لأمانة العاصمة المعنية بتطبيقها ، و بالتالي هناك مشاريع لاتزال تحت الإنشاء وبعضها لم توضع أساساتها وهي ملاصقة للمسجد الحرام و لم يتم إلزامها بالمحددات الجديدة في المخطط الشامل المعتمد من أعلى سلطة في البلد ..
فلذلك نتطلع إلى الإسراع إلى تعميم المخطط على كل الجهات المعنية وتكليفها بتطبيقه و الزام جميع الأعمال والمشاريع القائمة بمحدداته حتى لو اقتضى الأمر دفع بعض التعويضات لما قد ينشأ من خسائر أوتراجع في الجدوى الاقتصادية لها بسبب الإلزام بتطبيقها .. حتى لا يكون مصير المخطط ومصير أفكاره و استراتيجياته كمصير جميع مخططات مكة التي سبقته ، التي يعود تاريخ أقدمها -حسب علمي- لعام 1394هـ وهو مخطط مكتب روبرت ماثيو الذي قدم أفكاراً رائدة لتوسعة المسجد الحرام و تطوير محيطه و لكنها ظلت حبيسة الأدراج ..
والشيء -كما يقال- بالشيء يُذكر فقد قامت هيئة تطوير مكة المكرمة بدعوة مجموعة من المهتمين -كنت من بينهم- لملتقىً لاطلاعهم على المخطط و إدارة حوار حوله ؛ و كان ذلك على إثر ما نُشر في الصحف وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت حول ضعف مشاركة أهالي مكة في وضع مخطط مدينتهم بينما هم الأدرى بشعابها ، وكان ضمن توصيات الملتقى عقد اجتماعات ولقاءات متخصصة للمزيد من النقاش والتحسين لكل محور من محاور المخطط ولا نزال في انتظار تفعيل هذه التوصية ..
هذه مقالتي أبعثها بكل أمل ومع التحية لسمو رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة ..
فاكس 5450077-02 Email:fayezjamal@yahoo.com