أخطاء الهيئة وأسلوب المُعالجة !

الثوابت أو ما سمّاه الشارع «محكمات» مساحةُ كُفينا ولله الحمدُ مُؤنةَ النقاش والجدالِ فيها أو حولها! فما جاء النصُ قطعي الثبوت والدلالة على وجوبه أو أهميته أو تحريمه أو إباحته فلا يجوز لأحدٍ مهما كان ومهما كانت غايتهُ أن يُشكّك فيه!
وفي هذا القدر من التسليم والاتفاق تضييقٌ كبير لمساحة الاختلاف التي من الجائز أن نختلف فيها وحولها! ولكن إذا تعدّى الاختلاف دائرة المسموح ليدخل في دائرة المحكمات والقطعيات فهذا انحراف وخللٌ كبيرٌ في المنهج، له آثاره الخطيرة ولاشك!
ومن هذه المُحكمات التي حدّثنا عنها كتابُ الله الذي لا يأتيه الباطل شعيرة الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك الشعيرة التي نصّ اللهُ عليها في كتابه في مواضعَ عدة، وبسياقاتٍ مختلفة، منها في سياق الأمر والحض: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..) وفي سياق بيان أمارة الخيرية في الأمة وسببها (كنتم خير أمةٍ أُخرجِتْ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..)، وفي سياق بيان الأثر الخطير المترتب على ترك هذه الشعيرة (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)، ومن شرِّ أوصافهم (كانوا لا يتناهون عن مُنكرٍ فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)! فما أعظم قدْرَ هذه الشعيرة عند الله! والله حكيم خبير لا يُعظّم قدر شيء إلا لِعِظَمِ مكانته وكبير أثره! وكذا رسولهُ وصفيهُ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حثّ أمته على هذا الأمر وعظّم شأنه، وجاء في أحاديث كثيرة الأمر بالنصيحة للمسلمين بالمعروف، والتواصي على تحذيرهم من المنكر وبالمعروف كذلك، وإلا ماذا نقول في الحديث الصحيح (من رأى منكم منكراً فليغيره... الحديث). والأمر يقتضي الوجوب.
وهذه محكماتٌ في الدين وليست من المتشابه أو من مظان الخلاف التي يجوز النقاش في أصلها! وقد قيّض الله لهذه الشعيرة في هذه الدولة المباركة منذ نشأتها منْ عظّم شأنها لتعظيم اللهِ لها، وجعل لها مؤسسة ونظامًا خاصًا بها، حتى تستمر الخيرية ويكثر الخير ويقل الشر بإذن الله.
إذًا لا حديث في وجوب وجود هذه الشعيرة ورعايتها ووجود من يقوم بها، فقد تقرّر هذا شرعًا ونظامًا ولله الحمد.
وإنما يسوغ الحديث عن مسائل يعرفها أهلُ العلم بالشرع من مثلِ: ما هو المعروف؟ وكيف تكون الدعوة إليه؟ وما هو مفهوم المُنكر في الشرع؟ وما سماته؟ وما حدود علاقته بالواقع؟ وكيف يكون الإنكار؟ وما درجاته؟ ووسائله؟ وعلاقة ذلك كلِّه بالمصالح والمفاسد، واعتبار المآلات؟ كل هذه المسائل سؤالاتٌ مشروعة بل وواجبة، ولكن من الجناية على هذه الشعيرة أن يُجيب عنها غير أهلِ العلم؛ العالمين بالشرع وأدلته نصًا واستنباطًا!
أما ما يحدث من أخطاء -ولو عظمت أحيانًا- فمردُ ذلك أن الله لم يكتب العصمةَ لأحدٍ من خلقهِ غيرَ خيرِ خلقه صلى الله عليه وسلم، فكلنا بشرٌ نصيب ونخطئ!
فهل يسوغ لأحدٍ أن يُشَكِّكَ في مِهنةِ الـطـب وضـرورتها، أو يُشنِّعَ ويُشكّكَ في جملة الأطباء؟ لحدوث أخطاء طبية -وما أكثرها في عالم الطب- وقلْ ذلك في التعليم والمرور والأمن... إلخ!!
ومن العجيب جدًا أن يتم تناول بعض قضايا جهاز الهيئة المنظورة قضاءً ولمّا ينتهي النظر فيها بعد؟! ولم يُعرف سلامة التصرف من خطئه؟ وقد شاع في الإعلام حوادث وأخبار سارت بها الركبان ثم ظهر من أجهزة محايدة أو من القضاء براءةَ من نُسِبت إليه؟!
إنني أدعو لشيء من التعقل والمنطق والحكمة، ولا أُنـزِّهُ أحدًا أو جهازًا مهما كان قدْرهُ من خطأ أو زلل! ومن أخطأ يُحاسَب كائنًا منْ كان هذا الذي نعلم وهذا الذي يجب! ولكن بدون ادعاء أو تهييج أو إصدار أحكام مسبقة! والخطأ يُعالج في مكانه ومحله وشخصه ولا يتعداه إلى غيره!
وفق الله القائمين على جهاز (الهيئة) لكل خير فما أعظم ما يُدفع بهم من شرور عن الأُسر والفتيات والشباب من قضايا سحرٍ وابتزاز ومخدرات في قضايا شائكة حرجةٍ لا يَقدِرُ على الخوض فيها وحلها إلا هم! ووفقهم لمواصلة التطوير والتحديث ومعالجة الأخطاء، وجزى الله هذه الدولة خيرًا على رعايتها الدائم لهذا الجهاز.