مغفلون لا يحميهم قانون؟!

إننا نستبشر خيرًا، بحملة ترحيل أصحاب الإقامة غير القانونية، الذين كانوا يسرحون ويمرحون في البلاد، وينهبون جيوب العباد، عن طريق العمل في جميع الصناعات دون أدنى خبرة أو معرفة، وكنَّا نضطر للتعامل معهم، وكلنا يقين بجهلهم وعبثهم، لكن ماذا عسانا أن نصنع وليس أمامنا بديل؟!
عمالة شِعارها البَطَر وليس الحاجة إلى العمل، عمالة تعرف من أين تُؤكل الكتف المتبّلة الجاهزة، وكيف تَستَغِل الأوضاع، لأنَّها تعلم يقينًا أنَّها غير محاسبة وغير مراقبة، فإذا احتجت إلى كهربائي أو سباك أو بَنَّاء، في شَغلةٍ لا تستغرق ساعتين، فإنَّك سوف تُصدم بالأُجرة المطلوبة، فهي تفوق حجم العمل أضعافًا مضاعفة للحد الذي لا يتقبّله العقل، كل ذلك بحجّة أنَّ العملية عملية ترميم لذا تُؤخذ مقاولة، والأمر إلى هنا يمكن أن تتحمله أعصابنا التي فاقت قوة الحديد، لكن المفاجأة تصدمك بعد انتهاء العمل الذي نُفِّذ إما بطريقة تزيد الأمر سوءًا، أو أنَّها لا ترقى للجودة المطلوبة.
إليكم قصتي مع واحدٍ من تلك العمالة، سأسردها عليكم باختصار لأنَّني أعلم أنَّ قلوبكم تحمل من الهموم ما يغنيها، فقد احتجت إلى سبّاك، ومن الطرق المتبعة أنَّك تستعين بصاحب المحل الذي اشتريت منه الأدوات ليدلك على من تعتقد أنَّه الأفضل، وهذا ما حصل معي حيث امتدح لي أحدهم وأثنى على عمله وأنَّه من القلائل الذين يثق بهم، فَتمَّ تكليفه بالعمل بطريقة المغفّلين، وهي الاتفاق الشفهي على كيفية العمل، وأهم شيء الأجرة التي تُفرض عليك فرضًا، فتقبلها وأنت موقن بأنَّك مُغفَّل، لكنَّك مضطر أن تلعب هذا الدور، وعليك أن تتقنه حتى تحتفظ ببعض صحّتك، وعلاوة على ذلك عليك أن تلعب دور المُخبر السِّرِّي في ملاحقته إذا استدعى الأمر ذلك، وذات يوم كانت المفاجأة حين تفجَّرت سيفونات الحمامات وأصبحت أنهارًا، وحين أخبرناه تليفونيًا وطالبناه بالمجيء اختفى وكأنَّه ذرة ملح ذابت في نهر، طبعًا ليس لديَّ سوى رقم جواله الذي أغلقه تمامًا، وحين ذهبت إلى صاحب المحل ذكر لي أنَّه لا يتحمل مسؤولية ما جرى، وهو لا يعرف عنه سوى اسمه الأول ورقمه فقط.
لم أستطع اللجوء إلى أي جهة رسمية لإنصافي، لأنَّنا كمواطنين لا نعلم جهة بإمكانها أن تحل مثل هذه القضايا في وقت سريع لا يُعطِّل العمل، ولا يجعلك تلهث وراء حقك، إضافة إلى أنَّني لا أحمل عقدًا رسميًا بالعمل، فليس من العادة المتبعة كتابة عقود مع عمالة سائبة، وهي العمالة المتوافرة أمامنا، والجملة التي سوف تسمعها من كل أحدٍ لم يخض تجربة البناء ولا ذاق مرارته: إنَّ القانون لا يحمي المغفلين، والسؤال المطروح الآن: هل هناك "جهةٌ ما" يمكن أن نلجأ إليها لحل مثل هذه القضايا العاجلة؟! أم أننا فعلًا مغفلون لا يحمينا قانون.