السعودية ومجلس الأمن!

أن تعتذر المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن -غير الدائمة- جراء عجز الأسرة الدولية ممثلة في هذا المجلس عن وضع حلول عملية ناجعة لقضايا الأمن والسلم العالميين ففي ذلك جرأة وشجاعة سياسيّة قل نظيرها في زمن المصالح وازدواجية المعايير؛ في عالم المتناقضات السياسية اليوم!
والسعودية بحكمة قائدها الشجاع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الصلبة تؤكد من خلال هذا الاعتذار رفضها القاطع لكل الممارسات المتخاذلة واللعب السياسي الذي تفوح رائحته في كل الجلسات المتعلقة بقضايا الأمتين العربية والإسلامية على وجه التحديد!
ولعل السعودية أيضًا بموقفها القوي ألقمت الناعقين والشاتمين الحجر؛ وصدمتهم مجددًا بموقف تأريخي يشبه موقف الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله تعالى ـ الذي قهر الغرب والعالم في حرب 73م، إنها إذن ودون مديح وضجيج مواقف دولة الأمن والسلام والمساواة، الدولة التي تحتضن الملايين من العرب والمسلمين مؤمِّنة لهم الحياة الرغيدة والعيش الكريم.
موقف يشير بامتياز إلى دهاء الملك عبدالله وبصيرته النافذة وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة في حينها؛ ومن هنا على مجلس الأمن ولاسيما الدول العظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة سياساتها للقضايا الشرق أوسطية المعقدة، كقضية فلسطين وحق شعبها في العيش على أرضه المغتصبة على يد العصابة الإسرائيلية! وكذلك قضايا التسلح النووي الإسرائيلي والإيراني، وتهديدات إيران المستمرة لجيرانها وتدخلها الفاضح في شؤون الدول العربية كتدخلها الشائن في ثورة الشعب السوري ضد القاتل بشار!
وحين تراجع تلك الدول التي تدّعي نشر الديمقراطية وحفظ السلام العالمي تلك السياسات الفاشلة ستجد نفسها القاضي والجلاد في ذات الوقت، وستعرف أن الاعتذار السعودي إنما يعني رسالة دولة أسهمت ماديًا وسياسيًا وبكل مقوماتها في دعم السلم العالمي، وحاولت مرارا أن تمد يدها لإصلاح المنظومة الدولية التي تأبى إلا أن تكيل بمكيالين.
وختاما فإن رسالة السعودية تعني كذلك الحاجة الماسة إلى إصلاح منظومة العمل الأممي في مجلس الأمن، والمسارعة في إيجاد آليات جديدة تكفل للمجلس القيام بدوره الحقيقي تجاه قضايا الأمم والشعوب.