من واقع الكارثة “1”

‏وفي جولتي مع جمعية حقوق الإنسان إبان هذه الأزمة الطاحنة التي تشهدها جدة بسبب السيل الفاجع، سمعت ‏من المتضررين ألوانًا من الشكاوى.‏ومن هذه الشكاوى غياب مرجعية موحدة يسمع منها المواطن ويعود إليها في الملمات، فالفتاوى هنا متعددة و ‏‏(الطاسة) ضائعة.. الدفاع المدني في واد، والأمانة في واد، والآخرون في واد، وكل يزعم وصلاً بليلى، ‏وليلى تحت الأنقاض غريقة.‏يقول المواطن الغارق في أزمة السيل إن الدفاع المدني لم يظهر إلّا اليوم التالي، أي يوم التاسع من ذي ‏الحجة، وفي بعض المناطق ظهر يوم الأزمة، لكن على ظهر هيلوكبتر، لا للإنقاذ ولكن للتصوير فقط لا ‏غير.‏ربما كان العذر كامنًا في الالتفات إلى موسم الحج لأهميته القصوى لدى المسؤولين عناية بضيوف الرحمن. ‏قد يكون العذر وجيهًا، لكن لا بد من خطة احترازية لمواجهة هيك كوارث. ولعل المستقبل يحمل جديدا يغير ‏هذه الصورة السلبية القاتمة.‏وأخرى أذكّر بها الدفاع المدني الذي يهتم أحيانًا بالتفاصيل، وينسى الصورة الكبيرة، ففي كيلو 11 التهمت ‏حفرة كبيرة لا يقل قطرها عن 30 م عشرات السيارات كما عشرات الجثث. والغريب المفزع أن حفرة ‏الموت (كما سمتها هذه الصحيفة) لم تكن وليدة السيل الجارف، إنما جناية أعمال تمديدات الصرف الصحي ‏وربما المياه العذبة، لكن المؤسف أنها كانت مفتوحة لشهور كثيرة حسب إفادة المواطنين هناك.‏لماذا تغض جهة حكومية الطرف عن أخطاء جهات حكومية أخرى بالرغم من ضررها البالغ حتى قبل السيل ‏العنيف؟! كيف يحلو للدفاع المدني منع منشأه بسيطة من مزاولة عمل تجاري عند إخفاقها في توفير أجهزة ‏بسيطة حفاظًا على السلامة، في حين تتجاهل ما تحدثه جهات حكومية يُفترض أن ترسم نموذجًا للآخرين في ‏مراعاة السلامة والمحافظة على أراوح الناس.‏وأما استخراج السيارات من حفرة الموت، فقد استغرق وقتًا طويلاً، وحتى يوم الاثنين (13 الحجة) لم تكتمل ‏عمليات الاستخراج، وظلت السيارات المستخرجة ملقاة على جوانب الحفرة شاهدة بقوة على بطء التحرك ‏الرسمي الرتيب. ‏وغدًا أواصل مع مشهد آخر .