تصنيف الجامعات.. مهنياً

تتفاوت ردود الفعل لدى قيادات التعليم العالي والأكاديميين وعموم المهتمين بالشأن الأكاديمي حين يُطرق موضوع (التصنيفات الدولية للجامعات), وتتراوح ردود الفعل تلك ما بين مؤيد متحمس وبين معارض متشائم، ولكل أسبابه ومحدداته التي أرى أن لدى الجميع فيها شيئاً من الوجاهة والقبول. للحق ليست ردود الأفعال تلك حكراً على بلد دون آخر، أو مؤسسة أكاديمية دون الأخرى، بل تجد الحوار حولها يمتد ليصل إلى رفض التصنيفات الدولية والامتناع عن الدخول في منافساتها، وليس الأمر محليا فقط ولكن من مؤسسات أكاديمية دولية، بما فيها جامعات أوروبية وأمريكية ذات سمعة أكاديمية وعلمية وبحثية متقدمة. أما محيطنا الأكاديمي المحلي والإقليمي، فمردُّ تردده في قبوله أو قدحه في مصداقية تقارير تلك التصنيفات هو "شيء" من الضعف الأكاديمي والبحثي، وذلك لأسباب كثيرة تحدث عنها الكثير من الكتاب والمراقبين وليست مجال بحثنا هنا. لاشك أن هناك كذلك من العوامل والأسباب ما يمكن إرجاعه لتكوين وبُنية تلك التصنيفات، مما يجعل الكثير من الجامعات غير قادرة على التوافق معه أو تقبله. بل ويرى البعض أنه مفصّل على قدّ جامعات بعينها. ولذلك طالما نادينا بأن نتبنى تصنيفات محلية وإقليمية محددة ومنضبطة وذات مصداقية عالية لنُحاكم جامعاتنا المحلية والإقليمية إليها.
قبل أيام، كشف الأمين العام المساعد لمؤسسة الفكر العربي، المدير التنفيذي لمؤتمرات «فكر» السنوية، الأستاذ حمد العماري، في حوار مع صحيفة «الشرق»، عن أن فعاليات «فكر 12»، تتضمن إطلاق مبادرة تتعلق بتصنيف الجامعات العربية، حسب قابلية خريجيها للتوظيف، من أجل تحفيزها على تطوير أدائها وتأهيل الطلبة لسوق العمل (الشرق عدد 730 في 30 محرم 1435 هـ). ولاشك أن التفكير في حد ذاته بالانتقال من تنظير تلك التصنيفات إلى الواقع المعاش وتأثيرها فيه مطلب مهم جدا.. وللحق فهناك تصنيف صدر عام 2007 م يعالج هذا الطرح، وهو (التصنيف المهني للجامعات)، الذي يأتي لينظر في مدى كفاءة الجامعات في تخريج رواد مهنيين ورجال أعمال على المستوى العالمي. وهو تصنيف فرنسي تم تصميمه وإنشاؤه عام 2007م كما قدمت, والمعيار الرئيس في ذلك التصنيف، هو رصد عدد من كبار المدراء التنفيذيين في تصنيف عالمي ضمن أفضل 500 رائد مهني في أفضل 500 شركة عالمية على مستوى العالم والتي تنشرها مجلة فورشن العالمية. لكنّ من المآخذ على هذا التصنيف أنه نخبوي بحت، لا ينظر إلى عموم من تم استيعابه وظيفيا بعد التخرج، بل يركّز على النخبة من رجالات الأعمال.
إنني أؤكد على أهمية العمل على إيجاد تصنيفات أكاديمية تنبع من "رحم المعاناة"، وتتوافق مع "متطلبات واحتياجات" المجتمع وتؤسس لكي تنتقل بجامعاتنا الى التميز الفعلي لا الشكلي، وتصبح تلك التصنيفات "أدوات" حقيقية لقياس دور الجامعات في استيعاب خطط التنمية الوطنية وتحويل مخرجاتها إلى أدوات تطوير وبناء.
إن تصنيف مؤسسات التعليم العالي بناء على كفاءة برامجها الدراسية، وفعالية أبحاثها العلمية التي يمكن قياسها من خلال الواقع المهني لخريجيها، لهو خطوة مهمة نحو الربط بين الجامعة والمجتمع وكذلك لتجويد الجامعة لمخرجاتها . . وبالله التوفيق .