حنو ملك .. وبشارة ميزانية

كلمات صافيات مخلصات صادقات صدرت من القلب المؤمن المفعم بالإنسانية حرصاً على مصالح أبناء شعبه الوفي "أطلب من إخواني الوزراء تأدية واجبهم بإخلاص وأمانة وأرجو منكم مقابلة أفراد شعبكم صغيرهم وكبيرهم وكأنكم تقابلونني أنا شخصياً، وأن تضعوا الله عز وجل بين أعينكم، ولله الحمد مانقص يجيبه الله، أسأل الله التوفيق للجميع" وتحمل بين طياتها توجيهات واضحة وصريحة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الوزراء ومسئولي الحكومة وهو يعتمد الميزانية الجديدة للدولة للعام الجديد 1435/1436هـ ومعلناً على بركة الله هذه الميزانية والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمانمائة وخمسة وخمسين مليار ريال، وذلك لأهمية الاستمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات.
هذه الميزانية دليل واضح على ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية كبرى، وامتدادٌ لما تحقق من إنجازات ومايتم تنفيذه من برامج ومشاريع عملاقة تدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل، والطموح لتأمين العيش الكريم لمواطنيها الأوفياء وهذا يتأتى بالعمل الجاد والمستمر على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم ومعالجة اختلال سوق العمل، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والاستخدام الأمثل لموارد وطننا الغالي، وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة والانتماء للوطن بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
لذلك جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين مؤكداً على الوزراء والجهات التنفيذية في الدولة على تنفيذ المشروعات التنموية وبرامجها بكل إخلاص ودقة عالية من الإتقان والمهنية مع تعزيز الشفافية في الإنفاق والمراقبة على الأداء، وهم بذلك مسؤولون أمام الله.
تأتي هذه الميزانية وهي تسجل توازناً بين المصروفات والإيرادات، وما احتوته من مشروعات تنموية في جميع القطاعات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وهو مايعزز مسيرة التنمية المباركة وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية لكافة القطاعات ودعم البحث العلمي والسير بخطط منهجية نحو تعزيز اقتصاد المعرفة.
وأبرز ماتضمنته هذه الميزانية:
• الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014.
• تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال.
• تخصيص 210 مليارات ريال لقطاع التعليم.
• تخصيص 108 مليارات ريال للخدمات الصحية والاجتماعية.
• تخصيص 39 مليار ريال للخدمات البلدية.
• تخصيص 66.6 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.
• تخصيص 61 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.
• الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام 2.764.772.000.000 ريال.
• القيمة الإجمالية المتوقعة للصادرات السلعية خلال هذا العام 1.376.197.000.000 ريال.
• القيمة الإجمالية المتوقعة للواردات السلعية خلال هذا العام 574.089.000.000 ريال.
• الحساب الجاري للمدفوعات متوقع أن يحقق فائضا مقداره 486.754.000.000 ريال.
• شهدت تكاليف المعيشة ارتفاعاً نسبته 3.35% في 2013 مماكان عليه في 2012.
• الطلبة والطالبات الدارسون في الخارج ضمن برنامج الابتعاث الخارجي قاربوا ٢٠٠ ألف طالب وطالبة.
• توقع نمو القطاع الحكومي 1.56% والقطاع الخاص 9.38% أما قطاع النفط فقد انخفض 3.38%.
• يتوقع أن تشهد الصادرات السلعية غير البترولية زيادة نسبتها 3.9% عن العام الماضي.
• تم صرف 537 ملياراً من قبل برامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها ويتوقع صرف 85 ملياراً هذا العام.
ومما يحسب لهذه الميزانية بأنها سوف تكون نقلة نوعية تاريخية في الفكر الإداري المحلي والذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على أداء كل المؤسسات والأجهزة الحكومية والتصدي للسلبيات على أداء بعض المشاريع في أوقات سابقة.
جعلها الله ميزانية خير وبركة على جميع أفراد الشعب السعودي الوفي وعلى وطننا الحبيب الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة.

amohorjy@kau.edu.sa