التغيرات الهيكلية أفضل من تغير الوزراء

من الملاحظ في الفترة الأخيرة ان الحديث العام والمشترك للمجالس هي عن التغيرات الوزارية المتوقعة ، وكأن الأمل في الإصلاح الإداري يأتي من تغير الوزراء وليس من التغيرات الهيكلية والنظامية للوزارة، ومن هذا المنطلق أتعجب من عدم إدراك الرأي العام لحجم التغير والإصلاح الهائل الذي تم في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، فخلال الخمس سنوات الماضية انشغل السياسيون والخبراء من الأصدقاء والأعداء في العالم العربي والغربي ، بملك ودولة عربية التي تحاول ان تتغير 180 درجة في اقتصادها التنموي مع ان حولها عالماً سياسياً واقتصادياً متعثراً، وهذا الملك استطاع ان يغير موازين الأخلاق السياسية في العالم العربي على الأقل ويضع الجميع في حالة سباق مع الزمن في تحليلات وافتراضات ومناقشات علانية وسرية، فالكل يريد استقراء ومعرفة ماذا يريد على الصعيدين الإقليمي والدولي؟.هذه المقدمة قد تحسب إطراء طبيعياً من مواطن سعودي إلى مليكه ، وقد يقال إن العالم العربي عموماً ينساق بطبيعة الحياة السياسية نحو تمجيد الحاكم أو الحكومة بشكل مبالغ، ومع ذلك يظل من حق المواطن أن يتحدث بحرية عن إيجابيات أو سلبيات المرحلة الممتدة من 2005م إلى 2010م . كمواطن سعودي، أستطيع قراءة الابتسامة (العريضة والمطمئنة) للملك عبدالله التي احتلت الصفحات الأولى لمعظم الصحف العالمية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن نجح في تثبيت الحوار الوطني وبث روح العدالة الاجتماعية من خلال إصلاح القضاء والاقتصاد وتفعيل دور التنمية البشرية السعودية ، وعلي نفس المسار دفع بمجموعة من المشاريع الإنمائية دفعة واحدة حسب التالي: أولاً: حقق الملك (الإنسان) عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كل المطالب الإسلامية في تطوير المسعى ومنطقة المشاعر المقدسة لرعاية المعتمر والحاج، حيث تم تنفيذ تطوير جسر الجمرات في منى وربطها مع عرفات بقطار سريع من المدينة المنورة إلى جدة ثم مكة ، وعمل على توسعة الجزء الشمالي من الحرم المكي من الشامية الى الفلق والحجون والعتيبة، ودعم القطاع الخاص في الجزء الآخر من الحرم المكي في جبل عمر مع تطوير طريق الملك عبدالعزيز من مدخل مكة المكرمة إلى الحرم، وهذه التوسعة توازي ضعفي ما تم من عهد الخلافة الإسلامية الأولى إلى سنة 1431هجري، تاركاً هرولة المعترضين لإيمان القائد بما خططه لراحة ضيوف بيت الله الحرام. ثانياً: الدعم الشخصي من الملك عبدالله لتطوير التنمية البشرية السعودية من خلال المثلث الذهبي، الضلع الأول الابتعاث إلى جامعات العالم من الشرق إلى الغرب حتى وصل عدد أبنائنا وبناتنا المبتعثين إلى 150 ألف مواطن، والضلع الثاني تطوير التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ، مع رعاية النابغين من خلال مركز الملك عبدالله لرعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وأخيراً الضلع الثالث وهي أضخم ميزانية عربية للتدريب المهني والتقني بالتعاون مع الحكومة الفرنسية لتخريج كوادر مهنية قادرة على العمل في القطاع العام والخاص.ثالثاً: تطوير نظام القضاء السعودي، وقد ثمن العالم الإسلامي القرارات الأخيرة في تطوير القضاء الشرعي، كذلك العالم الغربي تابع هذا التطور لإيمانه بأن السعودية تمثل القلب النابض للعدالة الإسلامية، وبتطوير هذا القطاع الحساس يمكن الدفع بحوار سلمي بين الإسلام والمسيحية طبقاً للعدالة السماوية.رابعاً: تطوير آليات الاستثمار الأجنبي في السعودية، بتأسيس هيئة الاستثمار، والتي استطاعت بث فكرة المدن الاقتصادية، وإنجاحها مع كل الصعوبات والعقبات الإدارية العامة والخاصة، وسوف نرى قريباً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع الميناء الجديد على البحر الأحمر، ومعها مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومعها المطار الدولي الذي سوف يربط وسط الجزيرة العربية جوياً مع الشرق، وأخيراً مدينة جازان الاقتصادية والتي تعتبر الشراكة الإستراتيجية مع الصين والهند وماليزيا، هذا غير تقدير المؤسسات الدولية لجملة التسهيلات والحوافز للاستثمار الأجنبي الذي سجل ارتفاعاً في استثمار الغاز بعد فتح هذا القطاع الحيوي تنقيباً واستخراجاً أمام الاستثمارات الأجنبية للبدء بعملية التخصيص في قطاعات أخرى مثل الكهرباء والمياه والموانئ والتوسع في مشاريع سكك الحديد.خامساً: إنشاء هيئة عليا للسياحة والتي وضعت إستراتيجية سياحية طموحة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتراعي في الوقت نفسه خصوصية السعودية بتقاليدها الاجتماعية.سادساً: السماح للمصارف الأجنبية بتأسيس بنوك أو فروع لها في السعودية وفتح قطاع التأمين أمام الاستثمارات الأجنبية وإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم أعمال الشركات العاملة فيها.سابعاً: الحرب على الفساد في القطاع الحكومي والخاص، ولعل خطابه الصريح –يحفظه الله- حول أحداث كارثة الأربعاء في جدة نهاية عام 1430هـ، كان المنطلق العام بأن يحاسب المجتمع المدني القطاع العام والخاص بشكل قانوني ونظامي.ختاماً، هناك تغيرات جذرية في الأنظمة والهياكل الإدارية في السعودية تبعها سلسلة من الانجازات الضخمة التي تحققت على مدى السنوات الخمس الأخيرة ، قد يكون من أهمها جامعة كاوست وهي المؤسسة العلمية الأولى لخدمة البحث العلمي على مستوى العالم الثالث ، ومعها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السليمة ، هذا هو التغير الحقيقي الذي يصب في مصلحة الوطن واعتقد أنها أهم من الحديث عن التغيير الوزاري المتوقع ان صدقت الشائعات.