محمد بن نواف ومركز التحكيم السعودي البريطاني

الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي من العقد الثاني من الألفية الجديدة أصبح يشكل عاملاً وطنيًا رئيسًا في ضمان استقرار ومنعة المملكة بشكل عام، الاقتصاد لدينا الان قوة على مستوى العالم مما شكّل اضافة جديدة لمفهوم الادارة الاقتصادية المستنبطة من كافة المدارس والمناهج الاقتصادية، اقتصادنا اليوم هو عامل جذب وتطوير خصوصا وانه حاليا يدار بفكر سعودي وبجهود ذاتية داخلية وهذا لا يمنع بطبيعة الحال ان الاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون الدولي هو أيضًا من أهم ركائز ازدياد قوة الاقتصاد الوطني.
في خطوة كبيرة تعتبر انجازًا متميزًا وبمبادرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة في بريطانيا تم الاتفاق على تأسيس مركز التحكيم السعودي البريطاني وبجهود المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني والذي يسجل له العديد من الانجازات المتوالية منذ تولّيه رئاسة المجلس ويتوقع منه المزيد ومجلس الغرف الصناعية برئاسة المهندس عبدالله المبطي، مركز مالي وتجاري عالمي وقوة اقتصادية لا يمكن الا التعامل معها بتخطيط طويل اجل وبما ينفع ويخدم مصالحنا الوطنية، هذا المركز التحكيمي هو علاقة متبادلة من حيث ما سنستفيد منه ومن حيث ما تريد بريطانيا ان تستفيده منه وبصفتي محكمًا دوليًا وعضو غرفة لندن للتحكيم ومركز التحكيم الخليجي فإنني أرى أن هذا المركز سيحدث نقلة نوعية، إن فكرة التمويل الاسلامي بنظامها المعمول به في المملكة شكّلت عامل جذب للفكر الاقتصادي البريطاني رغبة منهم الاستفادة من هذا المنهاج وهذا الفكر، والدليل على هذا كله اعلان رئيس الوزراء البريطاني ان لندن هي مركز رئيس للتمويل الإسلامي على مستوى العالم حيث قاموا بتأسيس مؤشر اسلامي جديد في سوق لندن للأسهم، وهكذا تصبح لندن أول دولة خارج إطار العالم الاسلامي تصدر صكوكا اسلامية، وهذا كله لم يكن ليتحقق لولا النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد السعودي باعتماده الفكر التمويلي الاسلامي.
كون المملكة عضوًا في مجموعة العشرين ومكانتها في الاقتصاد العالمي متميزة ومتقدمة ومخزونها النفطي الذي يشكّل داعمًا رئيسًا حاليًا لقوة الاقتصاد لديها، وإن كان الاقتصاد السعودي على وشك أن يصبح قادرًا على توفير الدعم الذاتي له دون الاعتماد على أسعار برميل النفط، هذا بحدّ ذاته شكّل لدى أندية الاقتصاد العالمي صدمة وفضولًا في كيفية تحقق ذلك في المملكة والأدهى بإدارة سعودية وطنية.
علينا بفكر وطني أن نوازن الأمور وننظر لها فقط بمنظور ما يحقق مصلحتنا الوطنية، لا نبتعد فننسى ولا نقترب فنطمس، كل ما لديهم نحتاجه فأيضًا لدينا ما يحتاجونه، وحين تبنى العلاقات الاقتصادية على هذا الاساس فإن العملية ستقود إلى درب النجاح بالتأكيد، هذا ما يحسب حقيقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف الذي أتى المركز بمبادرة مباشرة منه نتيجة لاطلاعه على أرض الواقع وإيمانه أن الاقتصاد الوطني السعودي يجب أن يتوازن بين المشاركة الدولية وبين الاعتماد الحصري الداخلي.
alharbit@gmail.com