نريد حلاً عاجلاً لعقبة اختبار «القياس»

الجميع مستبشر خيرًا بسمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل لما يملكه من نظرة استشرافية للتعليم، ورغبة وقدرة على الإصلاح التعليمي.. فبرنامج تقويم طلاب المرحلة الابتدائية، الذي كان الأداة الوحيدة لتقويم الطالب، قد دار حوله جدلٌ طويل بين معارض يُفضِّل إجراء اختبارات نهائية، ومُؤيِّد للتقويم الشامل، وكان كل فريق مُؤمن بأفضلية رأيه، لكن الحمد لله أن قيّض لوزارة التربية والتعليم من يستمع لآراء الكافة ويُقدِّرها، فتم إعادة النظر في هذا البرنامج الذي أقلق المجتمع لسنوات، فكان الحل الأمثل بأن يُستفاد من الطريقتين، إذ لا تعارض في الجمع بينهما، فكلا الطريقتين تُكمِّل إحداهما الأخرى.
وكلنا أمل في أن يُعاد النظر في برنامج اختبارات «القياس»، التي أثبت كثير من الطلاب أنَّها ضربٌ من الحظ، خاصةً الذين لم يتلقوا التدريب الكافي عليها، لعدم وجود جهات تتولَّى هذا الأمر بطريقة علمية.
لقد كتب الكثيرون عن عدم جدوى هذه الاختبارات بنظامها الحالي الذي تطغى عليه الصفة التجارية المادية أكثر من الصفة التعليمية، بدليل أنَّه لا يتبع أي جهة تعليمية بل هو مؤسسة فردية طرحت فكرة تعليمية وأضفت عليها الصبغة الشرعية، حين استعانت بأساتذة وخبراء لوضع أسئلة القياس، فكان للدرجات العلمية دورها في تلميع هذا البرنامج، وأَخْذ الموافقة عليه من الجهات المعنية، ومنحه حصانة دائمة، وأنا لا أطعن في تلك الأسئلة ولا في واضعيها، ولكن في آلية التنفيذ وفي عدم إعداد الممتحن وتدريبه على مثل هذه الاختبارات في مراحله التعليمية السابقة.
فمسمى البرنامج اختبار «قياس»، معناه أنَّ هناك خبرات متراكمة مكتسبة بالتدريب وُضعت لها أدوات قياس دُرِّب عليها المُمتَحن، لتقيس نتيجة هذا التدريب، أمّا برنامج قياسنا فإنّه وضع الأدوات ووضع اختبارات على أرفع مستوى، لكنَّه قفز على شرط التدريب، وهو أهم ما في البرنامج إن كان الهدف منه فعلًا الارتقاء بالعملية التعليمية، مثله مثل من أسَّس مصنعًا على أيدي أرقى الخبراء وجَهّزَه بأحدث الآلات، ثم أحضر موظفين غير مُدرّبين على هذه الأجهزة وطالبهم بالإنتاج، فما ظننا أن ينتج هؤلاء؟!
والدليل على أن مراكز القياس هدفها مادي بالدرجة الأولى، أنّها تسمح للطالب بدخول الاختبار أكثر من مرَّة مقابل (100) ريال في كل اختبار، والطالب يعيد الاختبار من غير وجود جهة مختصّة تُدرّبه؟ فعلى أي أساس يعيد الاختبار، أليس هو الاعتماد على الحظ؟، لو أن مركز القياس يأخذ المئة ريال مقابل تدريبه للطالب لقدَّمنا له الشكر الجزيل، وآمنَّا بدوره في تطوير أداء الطالب.
أكتب مقالي هذا؛ بعد أن رأيتُ طالبات ذكيّات ومجتهدات يحلمن بمستقبل واعد في تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل، وهنَّ طوال سنين الدراسة من المتفوّقات اللاتي تشهد لهن معلماتهن على مدى اثنتي عشرة سنة بالتفوق والذكاء، بل إنَّ إحداهن لم ينزل معدّلها في معظم مراحل دراستها عن مئة من مئة، لكن جاء اختبار القياس في غضون ساعات محدودة، ليقضي على جهد السنين، ويقتل ذلك الطموح العظيم، إذ لم يحصلن على النقاط المطلوبة.
أتساءل: كيف وصل الوزراء إلى وزاراتهم، وأساتذة الجامعات إلى مناصبهم، والأطباء إلى أعلى مراتبهم، وكل من قامت على أكتافهم نهضة البلاد بدون اختبارات القياس؟!.
نأمل إلغاء اختبارات القياس؛ إلى أن تتوافر فيها إمكانات التدريب، حتى لا نخسر شباباً واعداً.