هل تقود المملكة التعليم العالي الدولي.. (إقليميا)؟

كتب باتريك بليسينقر (Patrick Blessinger) وايناكشي سنقوبتا (Enakshi Sengupta) في دوريةGuardian Professional بتاريخ 2 يوليو 2012م مقالاً بعنوان: "هل تقود ماليزيا التعليم العالي الدولي.. إقليميًا؟" (Is Malaysia the regional leader in international higher education)، وكانا يعنيان بالإقليمية منطقة جنوب شرق آسيا، بالطبع فقد أكدا على أن ماليزيا قد نجحت في أن تكون كذلك، وساقا العديد من الحيثيات والتبريرات لذلك ومنها:
1- في عام 1995م كان حوالى 20% من الطلبة الماليزيين مبتعثون للدراسة بالجامعات خارج ماليزيا مما شكّل عبئًا اقتصاديًا على ماليزيا، مما استوجب البحث عن حلول إبداعية للتخفيف من ذلك.
2- بادرت ماليزيا بزيادة عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة (الأهلية) من حوالى 20 مؤسسة قبل عام 1999م إلى ما يزيد على الـ70 مؤسسة، واشترطت عليها أن ترتبط بشراكات علمية أكاديمية مع مؤسسات تعليم عال دولية، خصوصًا البريطانية منها، وذلك للارتباط التاريخي بين ماليزيا وبريطانيا.
3- فيما بين عامي 1997م و2003م شهدت صناعة التعليم العالي في ماليزيا نموًا بنسبة 36.8% وهو نمو كبير جدًا، ومن أسباب ذلك فتح الباب لاستقطاب الآلاف من الطلبة الدوليين الذين استوعبتهم مؤسسات التعليم العالي الأهلي الماليزية.
4- برغم محاذير وجود تلك الأعداد الكبيرة للطلبة الدوليين، فإن أدبيات التعليم العالي في ماليزيا تؤكد على أهمية المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للبلاد، خصوصًا أنها دولة متعددة الأعراق.
5- ليس ذلك فحسب، بل إن ماليزيا أطلقت شعار استيعاب (200000 طالب دولي بحلول عام 2020م)! ودافعها في ذلك هو قبول فكرة التحول إلى "اقتصاد المعرفة" كخيار إستراتيجي،
انطلاقًا من روح المقال للكاتبين عن الحالة الماليزية ومدى تحققها في أرض الواقع، فقد سمحت لنفسي أن أطرح ذات السؤال ولكن بالصورة التالية: "هل تستطيع المملكة أن تقود التعليم العالي الدولي.. إقليميًا؟" وأعني بالإقليمية هنا المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أن ذلك سيتلوه الدخول في منافسة أكاديمية شرسة مع دول مثل تركيا التي تعمل بجد على تحقيق ذلك، ومنذ سنوات مضت، وأجيب بكثير من الثقة أنه يمكننا أن نُحقِّق ذلك بل ونتفوق فيه.
إن بلادنا بما حباها الله من رصيد وموروث ثقافي وتاريخي وديني ستكون قادرة على جذب الآلاف من الطلبة الدوليين، ونستطيع أن نُحقِّق ذلك فيما لو بدأنا بتطبيق الخطوات التالية:
* تشجيع إنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلية بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن، ولابد أن يشترط على تلك المؤسسات الدخول في شراكات أكاديمية مع مؤسسات تعليمية دولية ذات سمعة عالية ومميزة، أما إنشاء فروع للجامعات الدولية فلا أرى أي جدوى أو منفعة لذلك، وقد أوضحت رأيي بالتفصيل في مقال سابق.
* وضع الإستراتيجيات والضوابط الأكاديمية لاستيعاب الطلبة الدوليين في كافة المستويات في تلك المؤسسات الأهلية، والتأكيد على ضرورة وجود تصور واضح وخطط لتأقلمهم مع المحددات الأخلاقية والثقافة المحلية وضوابطها، كما يحدث بالضبط مع طلابنا المبتعثين في دول الابتعاث، ومن الممكن إطلاق شعار يُشبه الشعار الماليزي (100000 في 2020م)، كمُحفِّز للإنجاز أو كرؤية قابلة للتحقيق.
إننا في المملكة -وبحمد الله- نملك كل المقومات والمؤهلات التي تجعلنا في موقع القيادة في كافة الجوانب، كما أننا نملك الأدلة والبراهين والكثير من الشواهد على أننا أصبحنا جاهزين لتبوؤ المكانة والمنزلة العلمية الرفيعة لنتصدّر القيادة الأكاديمية إقليميًا، والتي انتظرتنا طويلاً، فإن عملنا لتحقيقه وأصبح واقعًا معاشًا، فبلا شك سيحقق من المزايا والمردود الإيجابي ما لا يمكن تفصيله في هذا المقال، وسيكون أثره مزيدًا من الولاء والمحبة لهذه البلاد وأهلها.
أضف إلى ذلك تحقيق مفهوم "اقتصاد المعرفة"، والذي سيثري البلاد بحثيًا وأكاديميًا وعلميًا، بل وصناعيًا وتجاريًا.. وختامًا.. لقد حان الوقت لذلك.. وبالله التوفيق.